الجزائر -أكد وزير التجارة محمد بن مرادي عزم الحكومة على تفعيل المزيد من الإجراءات بهدف التقليص من فاتورة الوردات المقدرة بحوالي 41 مليار دولار، والتي ما تزال تشكل عبئا على المالية الخارجية للبلاد.
وأوضح الوزير في تصريح للإذاعة الوطنية أن “جملة من الإجراءات ستعقب قانون المالية الجديد بخصوص رخص الاستيراد ولائحة المواد التي ستستورد”، مضيفا بأن “إجراءات جديدة لصالح الجمارك الجزائرية للحد من التجارة الموازية والاستيراد العشوائي سيتم توضيحها قريبا”.
وأوضح الوزير أن المناطق الحرة للنشاطات واردة في ملف الحكومة، وما يبقى هو رغبة المستثمرين”.
من جانبه، يرى المتعامل الاقتصادي أنه يتعين على الدولة وضع ميكانيزمات وأرضية لاستغلال هذه المناطق الثمينة ويجب قبل كل شيء رد الاعتبار للمتعامل، وقال حمادي عثمان الرئيس المدير العام لمجمع حمادي في تصريح للإذاعة:”يجب علينا استغلال هذه المناطق الحرة في أقرب الآجال لأننا نسجل تأخرا كبيرا في الاقتصاد والمعاملات التجارية بصفة عامة”.
وأكد وزير التجارة أن لا رخص لاستيراد السيارات هذه السنة، مضيفا بأن رقمنة القطاع من الأولويات وفي مقدمتها التصديق الإلكتروني.
