في محطة مفصلية ترعاها الإرادة السياسية العليا، وتحت شعار “من أجل جزائر رقمية 2030″، أشرفت مريم بن مولود، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، الاثنين، على فعاليات اليوم الإعلامي للإعلان الرسمي عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، التي تُعد أول مرجعية شاملة تؤطر المسار الرقمي في البلاد، برؤية طموحة تسعى إلى جعل الجزائر رائدة قارياً في مجال الرقمنة. وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت الوزيرة على الأهمية الكبرى التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لملف الرقمنة، وحرصه الشخصي على متابعة تطوراته، ما يعكس عمق الإرادة السياسية لتحقيق نقلة نوعية في التحول الرقمي الوطني.
هيئة برئاسة الجمهورية تقود التحول الرقمي
كما ذكرت الوزيرة، بأن إنشاء المحافظة السامية للرقمنة، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 23-314، جاء كخطوة استراتيجية لقيادة المشاريع الرقمية الكبرى، وضمان التنسيق والتقييم الشامل لها. وقد كان إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي أحد أبرز المهام التي اضطلعت بها المحافظة منذ إنشائها، بالتعاون مع مختلف الفاعلين: وزارات، خبراء، ومتعاملين اقتصاديين.
رؤية 2030.. خدمات رقمية اقتصاد خلاق وعدالة رقمية
كما ترتكز الاستراتيجية على خمسة محاور كبرى، تتضمن 25 هدفا استراتيجيا موزعة بين بنية تحتية رقمية متطورة، تنمية الموارد البشرية، الحوكمة الرقمية، دعم الاقتصاد الرقمي، وبناء مجتمع رقمي شامل. وتشمل هذه المحاور البنية التحتية وذلك بتطوير شبكة اتصال عالي الجودة وربط المؤسسات العمومية، بالإضافة إلى إنشاء مركز بيانات وطني بمعايير دولية، وتوفير خدمات الحوسبة السحابية وتعميم استخدام النطاق الوطني (DZ). الموارد البشرية والتكوين من خلال الاستثمار في التكوين المتخصص والبحث والتطوير لتأهيل كفاءات وطنية قادرة على قيادة التحول الرقمي ومواجهة ظاهرة هجرة الأدمغة. الحوكمة الرقمية وذلك عبر رقمنة الإدارة العمومية وتحقيق التشغيل البيني بين القطاعات عبر منصة تبادل البيانات الوطنية، إلى جانب إعداد مرجعية وطنية لحوكمة البيانات وإطلاق بوابة وطنية موحدة للخدمات.
الاقتصاد الرقمي و يكون بدعم التحول الرقمي للمؤسسات، تقليص الدفع النقدي، تشجيع الابتكار والمقاولاتية الرقمية، خلق صناعة رقمية وطنية قادرة على التصدير وجذب الاستثمار الأجنبي.
المجتمع الرقمي و ذلك لتعزيز الشمول الرقمي والمشاركة المواطِنة في الفضاء الرقمي، ودعم المحتوى الرقمي الوطني الهادف لتعزيز الهوية الثقافية والقيم الجزائرية.
الإطار القانوني والأمن الرقمي
ولضمان تجسيد محكم للاستراتيجية، أكدت الوزيرة أن المحافظة السامية للرقمنة أنهت إعداد مشروع قانون شامل للرقمنة يناقش حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة. كما أشارت إلى أن الجانب الأمني يحظى بالأولوية القصوى، لا سيما في ظل اعتماد الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية 2025-2029، التي توفر إطارا لحماية البيانات والبنى التحتية من التهديدات السيبرانية.
آفاق التنفيذ.. رؤية تستند إلى التخطيط والشراكة
كما شددت بن مولود, على أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ليست مجرد وثيقة مرجعية، بل خارطة طريق واضحة، مرفقة بمخططات تنفيذية أعدت بالتنسيق مع القطاعات الوزارية لضمان الانطلاق الفعلي لمشاريع التحول الرقمي، بدءا من سنة 2025 إلى غاية 2030. كما تؤسس هذه الاستراتيجية لمرحلة جديدة في تاريخ الجزائر الرقمي، تضع المواطن في صلب العملية، وتعتمد على الشفافية، الفعالية، والمساواة، كقيم ضامنة لعدالة رقمية وتنمية شاملة ومستدامة.
إيمان عبروس
