الجزائر- تحدد حركة البناء موقفها النهائي من رئاسيات 18 أفريل خلال اجتماع مجلس الشورى الوطني بداية الأسبوع المقبل.
وأكد نائب رئيس حركة البناء الوطني أحمد الدان لموقع “سبق برس”، بأن تشكيلته السياسية لم تفصل بعد في قضية الاستحقاق الرئاسي، رغم تقديم ملف مرشحها عبد القادر بن قرينة لدى المجلس الدستوري السبت الماضي، موضحا في هذا السياق: “لم نفصل بعد وكل شيء مرتبط بالتطورات القادمة التي ستشهدها الساحة السياسية وباجتماع مجلس الشورى”.
وأفاد المتحدث بأن مجلس الشورى الوطني لحركة البناء هو الذي سيقرر في هذه القضية بصفة نهائية بداية الأسبوع المقبل.
وشدد نائب رئيس حركة البناء الوطني، بأن الحزب “يستمع باهتمام للشعب وتخندق معه وسنلبي أي نداء له لأننا الأن نفهم رسالته بخلاف ما يفهمها بعض من المكونات الأخرى للساحة”، مؤكدا بأنه يجب احترام الدستور وضرورة حماية استمرارية الدولة والحذر من المراحل الانتقالية.
أفاد الدان بأن قرار الحركة تجاه الانتخابات الرئاسية هو تطبيق لقرار مجلس الشورى الوطني في وقت سابق، مشيرا بأنه سينعقد مرة أخرى لإعادة تقييم الوضع وتقدير الموقف وتثبيت القرار أو تعديله بما يتناسب مع توجه الشعب ومقاربة الحراك الوطني.
واستقبل المجلس الدستوري 20 ملفا لمترشحين لرئاسيات 18 أفريل، من أبرزهم المترشح الحر الجنرال المتقاعد علي لغديري، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة.
بالمقابل فضلت بعض الشخصيات التي كانت مرشحة بقوة للمنافسة في هذا الاستحقاق الانسحاب من السباق في آخر أيام استقبال الملفات الخاصة بالرئاسيات على مستوى المجلس الدستوري، يتقدمهم رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، مع وجود فرضية لانسحاب عبد القادر بن قرينة وعبد العزيز بلعيد.
أيمن رمضان
