في سياق تكريس الموقف الوطني الراسخ في مقاومة الاستعمار والمرافعة عن حقوق الشعوب المستعمرة، أعربت حركة البناء الوطني عن ترحيبها بتأسيس لجنة برلمانية خاصة بصياغة مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، معتبرة هذه الخطوة تعزيزا للدور المؤسساتي في الدفاع عن الذاكرة الوطنية ومواجهة التبريرات الاستعمارية التي تحاول إعادة إنتاج الخطاب الاستعماري.
وأكد رئيس الحركة، عبد القادر بن قرينة، أن هذا المشروع التشريعي يعكس انسجام الجزائر مع التوجه الإفريقي لإدانة الاستعمار، ويأتي في سياق المطالبة الدولية بالاعتراف بالجرائم الاستعمارية والتعويض عن المظالم التاريخية، كما هو مكرّس في اللوائح والقرارات الإفريقية ذات الصلة.
تجريم الاستعمار.. مسؤولية وطنية وسيادية
واعتبرت حركة البناء الوطني، أن هذه المبادرة التشريعية، التي تحظى بدعم مختلف التيارات الوطنية داخل البرلمان، تعد جزءا من التزام الدولة والمجتمع في الدفاع عن حقوق الشعب الجزائري التي لا تسقط بالتقادم، في مواجهة الحملات الاستعمارية الجديدة التي تحاول تمجيد الاحتلال وتبرير جرائمه. كما أكدت الحركة، أن الجزائر، بمختلف مؤسساتها، ستظل حصنا منيعا أمام كل محاولات تشويه الذاكرة الوطنية أو التقليل من جرائم الاستعمار مشددة على أن الدفاع عن السيادة الوطنية وحقوق الشهداء الأبرار مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية.
استمرار النضال من أجل الاعتراف والإنصاف..
وفي ختام البيان، دعت الحركة إلى ضرورة استمرار العمل الدبلوماسي والقانوني على المستويين الوطني والدولي، من أجل إلزام القوى الاستعمارية بالاعتراف بجرائمها وتعويض ضحاياها، معتبرة أن هذا المسار هو جزء لا يتجزأ من معركة الجزائر المستمرة من أجل العدالة التاريخية واستكمال السيادة الوطنية.
محمد بوسلامة
