الجزائر- قال رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، إن ما لحق بالجزائر لا يمكن إطلاق عليه “فساد” بل جريمة اقتصادية ومالية كبرى، تضرر منها الشعب الجزائري والاقتصاد، فيما أيد الحملة القضائية التي تستهدف رؤوس الفساد، ورجال أعمال في الجزائر، وفقا لما تضمنه تصريح زعيم الطلائع بخصوص الفساد.
وقال بن فليس إن ما لحق بالجزائر لا يمكن إطلاق عليه “فساد” بل هو “جريمة اقتصادية ومالية كبرى”، تضرر منها الشعب الجزائري والاقتصاد الوطني وسمعة البلد على الصعيد الدولي الضحايا الثلاث للجريمة الاقتصادية والمالية الكبرى؛ فالشعب الجزائري تمّ تفقيره والاقتصاد الوطني جُرّد من وسائل معتبرة للتطور، وشُوِّهت صورة الجزائر في المحافل الدولية بترتيب الجزائر واعتبارها من بين البلدان الأكثر فسادا على وجه المعمورة.
وقال بن فليس “باعتبار أن الجريمة الاقتصادية والمالية الكبرى، جريمة في حق الشعب والأمة، فإنه لا يمكن التسامح معها بأي حال من الأحوال، ويجب متابعة ومعاقبة المتسببين فيها وحلفائهم السياسيين، ويجب أن يكون عقابهم في نفس مستوى خطورة الجرائم التي ارتكبوها”. وتابع “فالقضاء الآن هو بصدد تكسير جُدُر الحصانة واللاعقاب التي اختبأت وراءها منذ زمن، الجريمة الاقتصادية والمالية الكبرى”.
ويؤكد بن فليس أنه “بالنظر للوضع الحساس جدا الذي يعيشه بلدنا، يجب أن يُحاط هذا المسعى باحترازات عدة وضرورية؛ كما يجب، أولا وقبل شيئ أن يتمّ في جو يسوده الهدوء والصفاء بهدف الطمأنينة بدلا من القلق والتهويل. ويجب أن يتجنب، أيضا، تغذية الحرب النفسية الحقيقية التي بدأت تحيط به من خلال تساؤلات حول خلفياته وأهدافه الحقيقية. كما يجب على هذا المسعى، في الأخير، أن يُقنِع بأن أخلقة الفضاء السياسي والاقتصادي هي المكمل الضروري لإعادة تأسيس دولة الحق والقانون”، داعيا إلى “حياده وألا يكون له موجّه سوى أولوية القانون ومساوات الجميع أمامه. فبصارمة مسعاه يمكن له إسكات الشكوك في القمع والانتقام، والعمل بصورة لا تُظهر في تصرفاته بأنه تميزي أو انتقامي”.
وبالطريقة نفسها، فمن المهم أن يأخذ القضاء مجراه لكن من المهم أكثر أن يكون مسعاه معروفا ومفهوما. لقد عرف بلدنا حملات عدة “للأيادي النظيفة”، كانت لها آثار صادمة، وإنه لأكثر من ضروري أن يقتنع الرأي العام بأن المسعى الحالي للقضاء لا علاقة له إطلاقا بالعمليات السابقة وأنه جزء لا يتجزأ من ورشة التغيير الواسعة التي يسعى الشعب الجزائري لفتحها، يضيف بن فليس.
كما حث بن فليس على ضرورة ضمان الشفافية في العملية، حيث قال “وضمن العملية الجارية لأخلقة الحياة السياسية والاقتصادية، يمكن القول، إن الشفافية يجب أن تكون ضرورة ملحّة في حدود ما يسمح به القانون؛ فالشفافية وحدها يمكنها إزالة الشكوك وتهدئة المخاوف وإزالة بقايا الحرب النفسية وعدم السماح لها بالالتفاف على هذا المسعى”.
أيمن رمضان
