الجزائر- قررت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط تطبيق قوانين الجمهورية بشأن الإضراب المعلن عنه من طرف التكتل النقابي، وأعلنت عن تطبيق الخصم من الرواتب لجميع الأساتذة المضربين حتى وإن عوضت دروس الإضراب، مشيرة في سياق آخر الى اتخاذ قرارات مع مديريات التربية بالتنسيق مع البلديات من أجل تنظيم ندوات ثقافية وتاريخية للتلاميذ لاستكمال وقت الفراغ الناتج عن الإضراب بدل إلزامهم على الخروج إلى الشارع والعودة إلى المنازل.
ورفضت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط التراجع عن إجراءات الخصم من الاجور في حق الاساتدة المضربين، الذين ينتظر أن يجددوا إضرابهم بداية من هذا الإثنين رفقة مختلف عمال الوظيف العمومي، مؤكدة أن مقاطعة التدريس سيرافقها لا محالة الاقتطاع في الراتب وفي منحة المردودية و لا مفر من ذلك طبقا لقوانين الجمهورية، رافضة فكرة إمكانية إلغاء الخصم والتراجع عن تطبيقه في حال تعويض الأساتذة الذين شاركو في الإضراب، الدروس الضائعة.
وأشارت الوزيرة في المقابل إلى عقد لقاءات مع مديريات التربية لبحث سبل إنقاذ التلاميذ من الشارع بسبب إضرابات الاساتذة، وأكدت أنه تم الخروج بمقترح خاص ببرتوكول تعاون من أجل تجسيد مخطط حق التلميذ في التمدرس طيلة ايام الاضراب، وهو المخطط نفسه الذي يستعمل في حالة الكوارث الطبيعية أو الزلازل، الذي يضمن للتلميذ تعليمه وفق قرارات الجمهورية وفي إطار تطبيق قوانين الطفولة التي تجبر الدولة على حماية التلميذ وضمان تدريسه في كل الظروف.
وأشارت الوزيرة أنها ستعمل وبالتعاون مع مديريات التربية لمنع بقاء التلاميذ بدون دراسة، عبر اعتماد بعض الاجراءات الخاصة بتعويض الدروس الضائعة بمحاضرات تنظم داخل المدارس في مختلف المواضيع التثقيفية والعلمية أو في التاريخ مثلا عبر الاستنجاد بمجاهدين لإلقاء محاضرات، أو تنظيم زيارات إلى المتاحف.
وذكرت الوزيرة أنه تم إعطاء تعليمات لمديري التربية لتنظيم زيارات عملية للتلاميذ إلى جانب تخصيص ساعات الإضراب للمراجعة والنشاطات الثقافية، كما سيتم الاستعانة بالمجاهدين لتنظيم لقاءات مع التلاميذ يشرحون خلالها مشاركتهم خلال الثورة .
ونفت زيرة التربية أن يكون هذا الإجراء من أجل تعويض الاساتذة المضربين ، مؤكدة أن ذلك مستحيل باعتبار أن القانون يضمن لهم الحق في الاضراب، الذي يقابله في الوقت نفسه حق الوزارة في خصم الاجور ، قائلة ” إن النقابات التي دعت إلى الإضراب وتمسكت به، تعرف جيدا القانون وليس الوزارة هي من يعلمها ذلك” وهذا قبل أن تؤكد أنه حتى وإن عوضت الدروس فإن قوانين خصم الاجور والخصم من منحة المردودية تبقى سارية المفعول.
وتلقت مديريات التربية تعليمات من وزارة التربية لمباشرة خصم أجور الاساتذة المشاركين في اضراب يومي 17و18 أكتوبر، مع خصم منحة المردودية، هذا وألزمت مديري المدارس التي مسها الإضراب برفع كل أسماء المتعاقدين المشاركين في الحركة الاحتجاجية إلى الوزارة الوصية قصد اتخاذ تدابير لم تكشف تعليمة الوزارة عن فحواها.
وعن قرار نقابات التربية، وفي إطار التكتل النقابي، الدخول بداية من هذا الإثنين في إضراب اليومين، أكدت وزيرة التربية أنه إضراب غير مبرر، باعتبار أن الدولة لم تقم بتغييرات جذرية على قانون التعاقد وما قامت به فقط هو العودة إلى الطبيعي الذي كان مطبقا قبلا، وأوضحت أن القانون بنظام 60سنة مايزال قائما بالنسبة للرجال وكذا التقاعد بـ55سنة لا يزال قائما بالنسبة للنساء.
ودافعت الوزيرة بن غبريط بشدة عن مشروع الحكومة القاضي بإلغاء التقاعد المسبق حيث أكدت أن ما قامت به الحكومة هو الرجوع إلى الاصل الذي كان معتمدا في السابق، مجددة التأكيد على الحفاظ على مختلف المكتسبات الخاصة بالموظفين على غرار احتساب المردودية في منحة التقاعد وكذا احتساب المنحة يكون على أساس أجرة 5 سنوات الأخيرة وليس 10 سنوات مثلما تام الترويج له.
