أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عن موعد انتهاء تقديم الدروس والذي حددته لمنتصف شهر ماي القادم، ولضمان تلقين كل البرنامج، أكدت الوزيرة على رغبة المفتشين في تأجيل البكالوريا إلى بعد رمضان.
وفي تصريح للصحافة على هامش الزيارة الميدانية التي قادتها، الإثنين، إلى ولاية البليدة، قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، إن مفتشي التربية أكدوا لها، أن 15 ماي سيكون أخر يوم لاستكمال الدروس”، مضيفة أن مفتشي التربية، دعوا إلى ضرورة إجراء امتحان البكالوريا لموسم 2017 / 2018 بعد رمضان وذلك قصد الانتهاء كليا من الدروس.
وفي سياق آخر، تحدثت الوزيرة عن عملية تعويض الدروس في كل من البليدة وبجاية وقالت “العملية ستكون فقط من خلال الأخذ بالنقاط الأهم في المنهاج الدراسي”.
وفتحت، الإثنين، وزيرة التربية نورية بن غبريط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قصد استشارة المترشحين المتمدرسين والأحرار حول فترة إجراء امتحان شهادة البكالوريا دورة 2018.
وبناء على ما جاء في موقع الاقتراع، فإن التلميذ سيختار أحد الاقتراحين بالنقر أمام الاختيار الذي يراه مناسبا: إبقاء الفترة كما تم تحديدها سلفا : 3-4-5-6-7 جوان 2018 او تغيير الفترة على النحو التالي : 19-20-21-23-24 جوان 2018.
ويلزم عند الاقتراع تحديد التلميذ ولايته ثم حجز اسم المستخدم ورقمه السري ثم الإجابة عن السؤال – من أجل الحماية ثم النقر على زر تأكيد الاختيار، وفق ما جاء في الموقع الذي أكد لمترشحي البكالوريا أنه إذا نسي احدهم اسم المستخدم أو رقمه السري فيلزم طلبه من المؤسسة التي أودع بها ملفه الورقي، هذا فيما باشر مديرو الثانويات في جمع تصويت الاساتذة على أن تمتد العملية إلى يوم الخميس.
الخصم من أجور الأساتذة المضربين “لا رجعة فيه”
وفي موضوع آخر وبشأن قرار خصم أجور الأساتذة المضربين قالت الوزيرة إنه”لا رجعة فيه”، وذلك عملا بما يمليه القانون في هكذا ظروف، موضحة أن الخصم في أجور الأساتذة المضربين، سيكون من 30 ديسمبر إلى 20 جانفي، على أن يتم توزيع خصم الأيام العشرة المتبقية على ثلاثة أشهر قادمة.
وبحسب المسؤولة ذاتها، فإنها مجبرة على خصم أجور الأساتذة المضربين وهذا طبقا للقانون، الذي يقر بأن أي عامل لا يعمل يخصم من أجره، موضحة أنه سيتم خصم 10 أيام المتبقية من 30 يوما لأساتذة الكنابست بمعدل 3 أيام خصم في كل شهر، وهذا بعد أن استمعت لانشغالات الأساتذة الذين تعرضوا للخصم بسبب الإضراب، حيث أكدوا للوزيرة أنهم يعملون في ظروف مزرية، خاصة مع الخصم في الأجور الذي تنفذه مديريات التربية ضدهم، في حين أكدت أنه لا رجعة في قرار الخصم .
وأوضحت إنه سيتم توزيع خصم 10 أيام المتبقية على الخصم من شهر جانفي، في الاشهر القادمة، على أن يتم تطبيق هذا المقترح على المستوى المحلي، بالبليدة وبجاية فقط، مجددة تأكيدها أن قرار خصم في أجور الأساتذة المضربين لا رجعة فيه قائلة “إن الوزارة مجبرة على الخصم في أجور الأساتذة المضربين، لأن القانون يقول الذي لا يعمل يخصم في أجره”.
