باشرت وزارة التربية في اقتطاع من رواتب الاساتذة الذين شاركوا في اضرابات أكتوبر المنصرم وتراوحت قيمة المبالغ المقتطعة ما بين 2500 الى 6الاف دينار جزائري، فيما لم تمس الوزارة بأجور النقابيين والمنتدبين وهو الذي تسبب في ضجة في القطاع.
وعمدت وزيرة التربية في تنفيذ وعودها ضد الاساتذة المشاركين في إضرب يومي 17و18 أكتوبر المنصرم وأيضا ضد المشاركين في إضراب 24و25 من الشهر ذاته، عبر الاقتطاعات في الاجور، حيث نقل العديد من الاساتذة الذي عبروا عن سخطهم اتجاه قرارات الوزارة، أن مبالغ الخصم تراوحت بين 2500 الى 6 آلاف دينار بحسب كل مؤسسة وكل ولاية، مؤكدين أن عملية الخصم باشرها بعض مديري التربية خلال شهر نوفمبر الجاري في حين أجلها البعض الاخر لراتب ديسمبر المقبل.
كما قررت الوزارة اعتماد الاجراءات الردعية ذاتها في الاضرابات التي قرر التكتل النقابي تجديدها بداية من 21 من شهر نوفمبر الجاري لمدة ستة (6) أيام على مستوى كافة ولايات الوطن وعبر 7 قطاعات الوظيفة العمومية.
ومن بين الاجراءات العقابية أمرت وزارة التربية الوطنية مديري التربية عبر مختلف الولايات، بمنع إقامة اللقاءات والانشطة غير التربوية داخل مؤسسات التربية والتعليم بما في ذلك جميع النشاطات النقابية والاتصالات المباشرة للنقابيين بالموظفين داخل المؤسسات التعليمية، معتبرة ذلك انتهاكا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، والتي تحكم وتحدّد استعمال وشروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم وتوعدت بمعاقبة كل مستخدم يتغيب عن منصبه دون ترخيص من مديرية التربية.
وبحسب الوزارة فإن بعض مديري المؤسسات غالبا ما يبادرون دون استشارة مسؤوليهم مباشرة بوضع المنشآت التربوية تحت التصرف لتنظيم أنشطة نقابية بالرغم من انها تتنافى مع طبيعة أهدافها، مطالبة في المقابل مديري التربية الـ50 للولايات بوضح حدّ لهذه التجاوزات والحفاظ على مؤسسات التربية والتعليم من أي استغلال يخالف مهمتها أو استعمال يتنافى وطبيعتها التربوية.
هذا وتحرك بعض المديري لتحذير الاساتذة من القرارات العقابية ضدهم خاصة قرارات الخصم في الاجور ، في حين أن مسؤولي النقابات لا يقتطع من راتبهم الشهري ولا تمس لديهم منحة المردودية عند قيامهم بالاضراب.
وطالب المديرون رؤساء النقابات والمنتدبون وزوجاتهم المنتدبات التوجه إلى مؤسساتهم الأصلية ويطلبوا من مدير المؤسسة أن يوقعوا أمامه أنهم مضربون ويطالبون بالاقتطاع من راتبهم ومردوديتهم، مثل ما يقتطع لبقية الموظفين.
هذا فيما يصر التكتل على الدخول في إضراب أيام 21، 22 و23 من الشهر الجاري وتجديده أيام 27، 28 و29. بالإضافة إلى تنظيم اعتصام أمام مقر المجلس الشعبي الوطني يوم 27 نوفمبر.
