ما يزال شباب أحياء بلدية بن عكنون الواقعة بالعاصمة يترقبون تحقق حلمهم الذي يكاد يدخل خانة المستحيلات بالنظر إلى التعقيدات التي التصقت به طوال السنوات الأخيرة، ومنعت السلطات المحلية من الإفراج عنه
رغم الشكاوى المرفوعة والضجة التي أثيرت حوله ممثلا في محلات الرئيس التي رهنت شغل الكثيرين بعدما ركنوا إلى رصيف البطالة ينتظرون أن تصلهم الأخبار الطيبة لإنهاء معاناة لا يعرف تفاصيلها المريرة إلا من قاسى المشكل من البلديات الأخرى.
اشتكى شباب أحياء بن عكنون من حرمانهم من العديد من المرافق الموجهة لفائدتهم على غرار مشروع الـ100 محل الذي وعدت به السلطات البلدية خلال العهدة السابقة غير أنه لم ينجز بعد، بسبب عدم تحمّل الأخيرة لمسؤولياتها تجاههم وعدم الوفاء بها، مؤكدين أنهم وخلال توجههم لمقر البلدية من أجل السؤال حول أشغال إنجاز المشروع، كان الرد في التحجج بنقص الوعاء العقاري الذي من شأنه أن يحتضن المشروع، حيث أكد لهم رئيس البلدية السابق أنه من المنتظر أن ينجز الأخير على مستوى إقليم بلدية بني مسوس في القريب العاجل، غير أن الأمر لم يتم لغاية يومنا هذا، رغم أن عديد البلديات قد تم إنجاز المشروع بها وكثيرون نجحوا في مزاولة نشاطهم التجاري بصفة طبيعية وقانونية.
وحسب التجار المتمسّكين بمحلاتهم، فقد أعربوا عن مخاوفهم من ضياع حلمهم وسط اللامبالاة التي اتبعتها السلطات المحلية طوال السنوات الماضية، خاصة مع تحجج المسؤولين بغياب العقار الذي يعرف القاصي والداني أنها إشكالية معقدة ولا يمكن حلها بسهولة وكثيرا ما يتعذر بها المسؤولون لتبرير إخفاقاتهم في الاستجابة لانشغالات المواطنين، مناشدين السلطات الولائية التحرك لبعث المشروع من جديد من خلال توفير الوعاء العقاري المطلوب حتى ولو كان في بلديات مجاورة نظرا لاحتياجات الشباب إلى استعادة نشاطهم بعد تجميده في أعقاب عمليات القضاء على التجارة العشوائية التي كانت منتشرة بشكل ملفت في مختلف أحياء العاصمة وهذا إنقاذا للاقتصاد الوطني الذي يشكو مشاكل بالجملة.
