وقالت الوزارة، في بيان لها، أن هذا اللقاء يندرج في إطار مشاركة بن عبد الرحمان في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، كما يشكل فرصة “للتطرق إلى وضع وأفاق التعاون بين الجزائر و صندوق النقد في مجال المالية العامة”. وأضاف البيان أن المحادثات تمحورت أساسا حول الدعم التقني الذي تقدمه هذه المؤسسة، والذي يشمل العديد من الجوانب ذات صلة بالمسائل المتعلقة بالميزانية والضرائب والجمارك. وأشاد بن عبد الرحمان بنوعية الدعم التقني الذي يقدمه صندوق النقد لفائدة وزارة المالية، مضيفا أن هذا الدعم قد مكن من تقديم توصيات ذات صلة، لا سيما فيما يخص عصرنة الإدارة الضريبية والجمركية وإعداد إحصائيات مالية وتسيير الميزانية على المدى المتوسط والتحكم في المخاطر المتعلقة بالميزانية، بالإضافة إلى تسيير المال العام. وبالنظر نوعية الدعم التقني الموجود, تم الاتفاق على “الاستمرار في هذه المرافقة خصوصا في إطار تنفيذ الإصلاحات المتخذة في الجزائر من طرف الإدارات التي تخص الميزانية والضرائب . وتمت دعوة صندوق النقد إلى توجيه دعمه التقني بشكل اكبر صوب المسائل المتعلقة بإدماج أنظمة المعلومات ودمج القطاع غير الرسمي وإخضاع الاقتصاد الرقمي للضرائب وتوسيع الوعاء الضريبي وتسيير المخاطر المتعلقة بالميزانية، لا سيما التي لها صلة بالشراكة بين القطاع العام و الخاص. و من جهة أخرى, جدد مسؤولي قسم المالية العامة لصندوق النقد رغبة مؤسستهم في مواصلة, من خلال أعمال الدعم التقني و تقديم النصائح ومرافقة الجهود المبذولة من طرف بلدنا في إطار خطة إصلاح وعصرنة المجالات المعنية.
أجرى وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمان، أمس، مباحثات عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد مع مسؤولي قسم المالية العامة لصندوق النقد الدولي.
