-
131 ألف مستفيدة من نفقات التعويض اليومي لعطلة الأمومة خلال 2024
بلغ عدد المستفيدات من نفقات التعويض اليومي المرتبط بعطلة الأمومة بلغ خلال السنة المنصرمة, 131 ألف مستفيدة, ما شكل زيادة معتبرة مقارنة بالسنوات التي سبقتها.
وخلال عرض قدمه أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة, حول نص قانون يعدل ويتمم القانون 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية, أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, السيد فيصل بن طالب أن عدد المستفيدات من نفقات التعويض اليومي المرتبط بعطلة الأمومة عرف “زيادة معتبرة”, بحيث “ارتفع من 94 ألف مستفيدة سنة 2013, بإجمالي نفقات قدره 8 ر9 مليار دج, إلى 131 ألف مستفيدة سنة 2024 , بإجمالي نفقات بلغ 5 ر26 مليار دج”. وأشار في هذا الصدد، إلى أن هيئات الضمان الاجتماعي أبرمت اتفاقيات مع العيادات المتخصصة في التوليد, للتكفل بالولادات في إطار نظام الدفع من قبل الغير, بهدف تحسين خدماتها”, بحيث بلغ عددها مع نهاية العام الماضي “172 اتفاقية خاصة بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و104 اتفاقيات خاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء”. ويضاف إلى ذلك إدراج الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء, خدمة إلكترونية عبر الفضاء الرقمي “الهناء”, تمكن النساء الأجيرات الحوامل من التصريح بعطلة الأمومة وإيداع ملف الاستفادة من التعويض عن بعد دون مشقة التنقل إلى هياكله. في سياق تعزيز المكاسب الاجتماعية وتحقيق التزامات الدولة تجاه الفئات الهشة، واصلت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية دراستها لمقترح تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، باستماعها لعرض من وزير العمل. وأوضح ممثل الحكومة، أن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية هو تجسيد فعلي لتوجيهات رئيس الجمهورية، بهدف تعزيز حقوق المرأة العاملة وتمكينها من التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والعائلية، وذكر أن الجزائر كانت سبّاقة في دعم حقوق المرأة منذ الاستقلال، حيث شهدت عطلة الأمومة تطورًا مستمرًا، لتصل إلى 14 أسبوعًا مع تعويض كامل للأجر. وأضاف أن النص الجديد يقترح تمديد التعويضات اليومية بـ14 أسبوعًا إضافيًا في حالة ولادة طفل يعاني من إعاقة أو مرض خطير، مع إمكانية تمديدها مجددًا حتى 24 أسبوعًا عند الضرورة، مُعدِّدًا في ذات السياق، جملة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات، مثل التعاقد مع عيادات التوليد، وإطلاق خدمات رقمية لتسهيل التصريحات والاستفادة من التعويضات. وفي ختام عرضه، شدد ممثل الحكومة على التزام الدولة بتعزيز التغطية الاجتماعية وضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي، بما يخدم العمال والمؤمَّن لهم اجتماعيًا. وعقب عرض ممثل الحكومة، ثمّن أعضاء اللجنة في تدخلاتهم المبادرة بهذا التعديل الذي يعدّ لبنة أخرى في إطار تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للأجراء عامة والنساء العاملات خاصة، مشيدين بالجهود المبذولة في القطاع، والتي تعكس الإرادة القوية لتعزيز السياسة الاجتماعية للدولة. وطرح أعضاء اللجنة عددًا من الانشغالات والاستفسارات والتساؤلات حول هذا النص على غرار مدى إمكانية استحداث عطلة أبوة، وبالإجراءات المتخذة من أجل الرفع من وتيرة رقمنة القطاع. هذا، وقد تكفّل ممثل الحكومة بالرد على هذه الانشغالات والاستفسارات والتساؤلات بمزيد من التوضيح والشرح.
أ.ر
