كشف وزير العمل والتشغيل، فيصل بن طالب، عن الامتيازات والتدابير التي تم اتخاذها للتكفل بوضعية العمال المهنيين المتعاقدين بالتوقيت الجزئي، وضمان حقوقهم.
وأشار الوزير في رده على انشغال برلماني، إلى أن الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية قد كرس نظام التعاقد في الوظيفة العمومية، وهو ما يشمل المناصب المتعلقة بأنشطة الحفظ والصيانة والخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية. كما أوضح أن الأعوان المتعاقدين الذين يعملون بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، يتمتعون بالعديد من الحقوق القانونية مثل التعويضات، التكوين، الضمانات التأديبية، العطل الاستثنائية المدفوعة الأجر، والخدمات الاجتماعية.
وأضاف بن طالب، أنه عملا بأحكام المادة 73 من ذات المرسوم الرئاسي، وكذا التعليمة المؤرخة في 14 جانفي 2008 المتعلقة بتطبيق النظام الجديد لتصنيف الأعوان العموميين ودفع رواتبهم، تم تصنيف المعنيين ودفع رواتبهم وفق مستوى تأهيلهم وحسب الحالة، وذلك إما ضمن الشبكة الاستدلالية بمناصب الشغل المنصوص عليها في المادة 45 من ذات المرسوم الرئاسي، أو ضمن الشبكة الاستدلالية المنصوص عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 304.07 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية المرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم كما يستفيد هؤلاء الأعوان من المنح والعلاوات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 136-10 المؤرخ في 13 ماي 2010، الذي يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين، المتمم، وهو نفس النظام التعويضي الممنوح للعمال المهنيين الذين لا يزالون يحوزون صفة الموظف المرسوم التنفيذي رقم 135-10 المؤرخ في 13 ماي 2010، الذي يؤسس النظام التعويضي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب المتمم وبالتالي، فإن المسار المهني للأعوان المتعاقدين يخضع لإطار قانوني متكامل على غرار الموظفين. كما أوضح أنه في حالات استثنائية، يمكن للإدارة تكليف هؤلاء العمال بمهام وظيفية غير تلك المنوطة بمناصبهم، بشرط عدم الإخلال بالمهام الأصلية المنصوص عليها بموجب القوانين الأساسية، ويمكن أيضًا تكليفهم بساعات إضافية بما لا يتجاوز 20% من المدة القانونية للعمل. وفيما يتعلق بتحسين الأجور، كشف الوزير أن الحكومة قد اتخذت العديد من الإجراءات في إطار تعزيز المكتسبات الاجتماعية، ومنها الزيادات المتتالية في الأجور بين عامي 2020 و2024، بنسبة بلغت 47%. وقد شملت هذه الزيادات مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون وإعفاء الأجور التي لا تتجاوز 30.000 دج من الضريبة عن الدخل الإجمالي، بالإضافة إلى رفع الرقم الاستدلالي بـ 50 نقطة في سنة 2022. كما تم منح زيادات إضافية في الأجور في سنوات 2023 و2024 بإجمالي 150 نقطة استدلالية، ما كان له أثر إيجابي في تحسين مداخيل هذه الفئة وتعزيز قدرتهم الشرائية.
سامي سعد
