الجزائر- جدد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي حول فلسطين بإسطنبول، موقف الجزائر المبدئي المتمثل
في دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة ونضاله من أجل دحر كل الإجراءات المجحفة في حقه في مواجهة آلة القمع الإسرائيلية.
وأكد بن صالح في كلمته أمام رؤساء دول وحكومات البلدان الإسلامية المشاركة في هذه القمة، أن الجزائر تجدد، تحت قيادة رئيس الجمهورية، التعبير عن موقفها المبدئي المتمثل في دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة ووقوفها جنبا إلى جنب مع الأشقاء الفلسطينيين في هذه الظروف العسيرة، كما تؤكد مرة أخرى -يضيف بن صالح – دعمها لنضالهم من أجل دحر كل الإجراءات المجحفة في حقهم في مواجهة آلة القمع الإسرائيلية وممارسات الاحتلال التعسفية في القدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى أن الجزائر تدعو إلى تفعيل ومواصلة كل الجهود الدولية التي تصب في دعم نضال الشعب الفلسطيني.
وقال رئيس مجلس الأمة في هذا الصدد إنه يتعين على منظمة التعاون الإسلامي مضاعفة جهودها للدفاع عن القضية الفلسطينية، التي هي قضيتها المركزية الأولى، ولن يتأتى لها ذلك إلا بتفادي الانقسامات داخل البيت الإسلامي ورأب الصدع فيه وإصلاح الخلافات، مما سيسمح حتما لجميع الدول الأعضاء بتوحيد وتفعيل كل السبل السياسية والدبلوماسية والقانونية المتاحة على المستويات الوطنية و الجهوية والدولية لمواجهة ووقف نظام الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وسياسة تهويد المعالم الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، كما ينبغي على منظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع المجتمع الدولي تفعيل المساعي الرامية للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وذلك من خلال خلق واقع سياسي وقانوني إيجابي يساعد على إحلال السلام وصياغة مقاربة مشتركة وذات مصداقية لإنهاء النزاع ووقف الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف “إنه أمام جريمة الحرب التي جاءت تزامنا مع إحياء الذكرى السبعين للنكبة وخروج الفلسطينيين في مسيرات سلمية تعبيرا عن رفضهم لمجمل الاعتداءات الممارسة ضد حقوقهم المشروعة، فإن المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن الأممي، مدعو من جديد وبقوة إلى تحمل كامل مسؤولياته إزاء الشعب الفلسطيني من أجل ضمان حمايته وفقا للقانون الدولي الإنساني وكذا إنصافه”، معتبرا أن ارتكاب قوات الاحتلال لمثل هذه الجرائم النكراء التي أدت إلى استشهاد 60 فلسطينيا وجرح الآلاف منهم، ما هو إلا نتيجة لعدم احترام القانون الدولي وقرارات المجموعة الدولية، على غرار قرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس الشريف، الذي يعد خرقا سافرا للوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار 181 لسنة 1947، المتعلق بتقسيم فلسطين، مبرزا أن الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف يكتسي أهمية مركزية بالنسبة للأمة الإسلامية وللمجتمع الدولي قاطبة بغض النظر عن الديانات التي يدين بها وعليه وجب صون الطابع الروحي والديني والثقافي الفريد لهذه المدينة المقدسة بتسوية الوضع النهائي لها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وبعد تذكيره بأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس تمت إدانته بشدة من قبل المجموعة الدولية واعتبرته اعتداء يستهدف الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني، أكد أن هذا الوضع المأساوي والدموي الذي تسببت فيه قوات الاحتلال ما هو إلا إحدى التداعيات الوخيمة لهذا القرار الجائر الذي تم تجسيده في الرابع عشر من هذا الشهر، على عملية السلام في الشرق الأوسط وعلى الاستقرار الإقليمي والدولي.
