الجزائر- أعلن المجلس الدستوري، الأحد، استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 04 جويلية، وإعادة تنظيمها من جديد، ورفض ملفي الترشح المودعين لديه.
وأوضح المجلس في بيان له، أن استدعاء الهيئة الناخبة من جديد يعود لرئيس الدولة، من أجل استكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية.
وجاء في البيان أن المهمة الرئيسية لرئيس الدولة هي تنظيم انتخابات رئاسية وفق ما أقره الدستور.
وذكر البيان “اجتمع المجلس الدستوري أيام 21، 24، و27 رمضان عام 1440 الموافق 26، 29 ماي، و01 جوان 2019، للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه يوم 4 جويلية 2019، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فردين تحت رقم 18/ ق. م. د/19 المؤرّخ في 01 جوان 2019، ورقم 19/ ق. م. د/19 المؤرّخ في 01 جوان 2019″.
وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 20/ ق. م. د/19 المؤرخ يوم 01 جوان 2019 والذي صرّح بموجبه استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 جويلية 2019، وإعادة تنظيمه من جديد”.
وأضاف “وبناء على ديباجة الدستور التي نصت في فقرتها الثانية عشرة” إنّ الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، ويحمي مبدأ حرّيّة اختيار الشّعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السّلطات، ويكرّس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرّة ونزيهة”. وبناء على المواد 7، 8، 102 (فقرة 6)، 182 و193 من الدستور.
وبما أنّ المؤسِّس الدستوري خوّل مهمة السهر على احترام الدستور للمجلس الدستوري.
وبما أنَّ الشعب هو مصدر كل سلطة ويمارس سيادته بواسطة المؤسّسات الدستورية التي يختارها.
وبما أنَّ الدستور أقرّ أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيّد، كما يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية.
وبقرار المجلس الدستوري إعادة التحضير من جديد لرئاسيات لم يعلن عن تاريخ إجرائها، يكون الحراك الشعبي قد حقق واحدا من مطالبه التي رفعها في المسيرات والمظاهرات التي استمرت منذ 22 فيفري الماضي، في انتظار الاستجابة لباقي المطالب التي لا تزال عالقة.
ويبقى أمام رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، مهمة صعبة إن لم تكن مستحيلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة بالنظر إلى حجم الرفض الشعبي الذي يواجهه، حيث لم تخل مسيرة أو جمعة حراك من رفع صوره رفقة الوزير الأول نور الدين بدوي للمطالبة بتنحيهما كشرط أساسي للانطلاق في المسار الانتخابي.
أمين.ب
