شددت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، على ضرورة مراجعة خريطة المهرجانات الثقافية، كما أكدت على إعادة النظر في النصوص التطبيقية المنظمة لها، سيما المرسوم التنفيذي رقم 03-297، بما يضمن تماشيها مع السياسات الثقافية للدولة.
جاء ذلك خلال ترأسها لاجتماع عمل تم خلاله تقديم عروض حول متابعة تنظيم وسير المهرجانات الثقافية والتظاهرات الفنية الكبرى وكذا الدعم العمومي للجمعيات الثقافية والفنية. ودعت الوزيرة خلال هذا اللقاء، إلى إعادة بعث المهرجانات المتوقفة، كما أكدت على ضرورة مراجعة منظومة المهرجانات لتطوير آلياتها التنظيمية وتوجيهها نحو “تحقيق مردودية فعلية في أبعادها الثقافية والاقتصادية والتنم وية”، بما يجعلها “أدوات لإنتاج القيمة الثقافية”. وشددت الوزيرة أيضا على أهمية تنفيذ الاستراتيجية الاتصالية والإعلامية للأنشطة الثقافية على المستوى الوطني لجعلها أكثر انسجاما وتنسيقا.
كما أكدت على وضع “إجراءات دقيقة” لتقييم المهرجانات قبل وبعد تنظيمها، باعتبارها تستفيد من الإنفاق العمومي، وهذا في إطار “ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة” و”ضمان الاستخدام الأمثل للموارد العمومية”.
الأولوية للجمعيات التي تعنى بحفظ التراث اللامادي
وفي هذا الإطار، دعت الوزيرة إلى “إعداد تصور جديد لتوزيع الدعم العمومي يقوم على العدالة والشفافية”، مع إعطاء الأولوية للجمعيات التي تعنى بحفظ التراث اللامادي، وتشجيع المطالعة والقراءة والأنشطة المرافقة لها، إلى جانب تطوير المحتوى الثقافي الرقمي.
ولفتت بن دودة إلى أن المقاربة الجديدة للقطاع تهدف إلى “تحويل المهرجانات إلى منصات إنتاج ثقافي ومعرفي مستدام تسهم في ترسيخ ثقافة الإبداع والتنوع الثقافي”. وأكدت بن دودة كذلك على ضرورة تطوير الفضاءات الثقافية الموجهة للتبادل الثقافي المحلي وجعلها أدوات للترويج للمنتوج الإبداعي الوطني، من خلال برامج نوعية تبرز الهوية الوطنية وتواكب التحولات الثقافية الراهنة مع إشراك القطاعات الوزارية الأخرى عبر اتفاقيات شراكة.
ق\ث
