يناشد أصحاب المحلات المهدمة بحي “السد” بني مسوس، والي العاصمة، عبد الخالق صيودة، التدخل من أجل تعويضهم بمحلات جديدة عوض التي منحت لهم بالمركز التجاري التي لم تفتح لحد الساعة، بسبب مشكل قنوات الصرف الصحي والماء الشروب التي حرمتهم من مزاولة نشاطهم لأربع سنوات كاملة.
يطالب هؤلاء التجار، الوالي صيودة، بالتدخل من أجل إيجاد حل لهم، بعد أن باتوا بدون وظيفة منذ أن هدمت محلاتهم بأمر من الوالي السابق، عبد القادر زوخ، مشيرين إلى أنه تم تعويضهم بمحلات بالمركز التجاري في حي 24 فيفري بذات البلدية، غير أنها بقيت مغلقة لحد الساعة، بسبب وجود مشاكل في قنوات الصرف الصحي وانعدام شبكة المياه الشروب، ما حرمهم من مزاولة نشاطهم التجاري منذ أربع سنوات، لاسيما بعد أن فشلت المصالح المحلية لبلدية بني مسوس في منح صفقة إنجاز تلك الشبكات لمؤسسة مقاولاتية معينة، وهو ما أدى بهم إلى مناشدة سلطات ولاية الجزائر، التدخل العاجل وإجبار “المير” على الإسراع في الإجراءات الإدارية، من أجل إتمام الأشغال في أقرب الآجال، خاصة مع توفر الميزانية المالية لتسوية المشكل.
وأكد هؤلاء أن محلاتهم البالغ عددها 50 محلا تجاريا تم تشييدها منذ أكثر من 20 سنة وبطريقة قانونية في حي “السد”، بعد أن وفرت في تلك الفترة المصالح المحلية الأرضية لإنجازها، مقابل تسديد مبالغ شهرية لاستغلالها، مضيفين أن تلك المحلات كانت بمثابة مصدر رزقهم الوحيد، مطالبين بالإسراع في تسوية المشاكل التي تعرفها تلك المحلات أو بتعويضهم بمحلات جديدة بأحياء سكنية جديدة.
للتذكير، فإن قرار الهدم الذي أصدره والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، أثار حالة استياء وسخط واسعين وسط أصحاب هذه المحلات الذين طالبوا بتعويضهم في أحياء تجارية تستقطب المواطنين بدلا من تحويلهم إلى المركز التجاري 100 محل المتواجد في حي 24 فيفري، الذي لم يلق رضا هؤلاء التجار بحجة أن المركز التجاري الذي حولوا إليه ضعيف الحركية وأقل ذرا للأموال التي كانوا يحصلونها، أين وجهوا آنذاك أصابع الاتهام إلى رئيس البلدية الذي تنصل من مسؤولياته -حسبهم-، وذكروا أن الوضعية التي توجد فيها المحلات هي وضعية قانونية.
إسراء. أ
