صرح محافظ بنك الجزائر, صلاح الدين طالب، أن الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة الوطنية للدفع التي أنشأت السنة الماضية والتي يتمثل هدفها في تسهيل المعاملات البنكية ستسمح بتحقيق “معاملات دون نقد (سيولة) بحلول سنة 2028”.
وصرح طالب يقول أنه “من بين الالتزامات الواردة في القانون النقدي والمصرفي الجديد, الالتزام الراسخ بتسريع عصرنة ورقمنة النظام المصرفي الوطني سيما من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للدفع التي وضعت الاستراتيجية الوطنية لتحقيق معاملات دون نقد بحلول عام 2028″. وجاء تصريح طالب على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة حاليا بواشنطن. وتضم اللجنة الوطنية للدفع التي أنشأت بموجب القانون النقدي والمصرفي برئاسة المحافظ, ممثلين عن بنك الجزائر وبريد الجزائر والمديرية العامة للأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني إضافة إلى جمعية البنوك والمؤسسات المالية وخبراء في مجال المالية. يذكر أن هذه اللجنة تضطلع بمراقبة تطور استخدام ونشر وسائل الدفع الكتابية (غير النقدية) ومراقبة استخدام وسائل الدفع الدولية في الجزائر ومتابعة الابتكار في مجال وسائل الدفع الكتابية وإعداد مشروع تحيين الاستراتيجية الوطنية لوسائل الدفع الكتابية (الشيكات والتحويلات ووسائل الدفع الالكتروني). كما أوضح محافظ بنك الجزائر أن إصدار قانون النقدي والمصرفي سنة 2023 قد شكل أساس الإصلاحات الاقتصادية والنقدية الجارية في الجزائر ويمثل مطابقة مع الترسانة القانونية والتنظيمية لمواكبة التغيرات الاقتصادية والنقدية العميقة”. وأكد محافظ البنك المركزي، أن “القانون النقدي والمصرفي الجديد يندرج في إطار الاصلاحات الاقتصادية والنقدية التي التزمت بها السلطات العمومية كليا والتي تعد مواكبة للترسانة القانونية والتنظيمية الموجهة للتكيف مع التحولات الاقتصادية والنقدية العميقة, بالإضافة إلى الرهانات التقنية والتكنولوجية الكفيلة برسم معالم التحول المنتظم والآمن للأنظمة المصرفية نحو التكنولوجيات الجديدة والابتكار بشكل عام”.
إدراج التراخيص لفائدة فاعلين جدد ينبغي إدراجهم في نظام الدفع الوطني
فيما يخص الرقمنة, أشار ذات المسؤول إلى أن القانون يتضمن “إدراج التراخيص لفائدة فاعلين جدد ينبغي إدراجهم في نظام الدفع الوطني, على غرار مانحي خدمات الدفع والبنوك الرقمية والبنوك الاسلامية وبنوك الأعمال دون اغفال ادراج مفهوم النقد الرقمي للبنك المركزي. وذكر طالب أنه قد تم إصدار العديد من النصوص التنظيمية الأخرى في إطار نفس هذه الاجراءات الرامية إلى ترقية رقمنة وسائل الدفع, مشيرا إلى النص الذي يحدد شروط ترخيص التأسيس والموافقة وممارسة نشاطات مانحي خدمات الدفع والنص المحدد للشروط الخاصة المتعلقة بالتأسيس والموافقة ونشاطات البنك الرقمي وكذا تنظيم متع لق بالشروط الخاصة بترخيص التأسيس والموافقة وممارسة نشاطات البنك الرقمي. بعد أن ركز على جهود بنك الجزائر “لتكييف قدراته البشرية والتكنولوجية من أجل ارساء جهاز مراقبة وتسيير المخاطر الكفيل بمواجهة التحولات التي يشهدها القطاع من أجل مرافقة نشاط الفاعليين الجدد”, أوضح المحافظ أن “كل هذه الترسانة القانونية التي تم تصميمها واعدادها والمصادقة عليها بوتيرة مكثفة هي أدوات تشجع على بروز بنك يتحول وفقا لاحتياجات المواطنين وكذا التطورات التكنولوجية”.
سامي سعد
