الجزائر- تضمنت الجريدة الرسمية في عددها الـ 15 مرسوما تحدد بموجبه آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ التمويل غير التقليدي (طبع الأموال).
ويأتي هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 45 مكرر الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، حيث يهدف إلى تحديد آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية والميزانية الرامية إلى استعادة توازنات خزينة الدولة وتوازن ميزان المدفوعات، وذلك في أجل أقصاه خمس سنوات ابتداءً من أول يناير 2018 .
ويكلف بنك الجزائر، بصفته متعهد التمويل النقدي لفائدة الخزينة، بضمان ومتابعة تقييم مجموعة التدابير والإصلاحات، ويعتمد في ذلك على لجنة تتكون من ممثليه وممثلي وزارة المالية.
وتتعلق مهام هذه اللجنة في أن تقترح على وزير المالية وتعمل على اعتماد مستوى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي والبرنامج التقديري لإصدار سندات الدولة المترتبة على ذلك.
وتضمن أيضا متابعة تنفيذ مختلف التدابير الاقتصادية والمالية إلى جانب ضمان رصد النتائج في مجال إعادة التوازنات لخزينة الدولة وتوازن ميزان المدفوعات.
ويتم إعلام اللجنة المذكورة كل ثلاثة أشهر من طرف وزير المالية بالأعمال والتدابير المحققة والمتعلقة بإنجاز مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية والميزانية.
كما ترسل اللجنة إلى محافظ بنك الجزائر كشفا فصليا يبين مدى تنفيذ التدابير والإصلاحات المحققة إلى جانب وضعية المعطيات المالية المتعلقة بخزينة الدولة والتوازنات الخارجية وأيضا مستوى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي بالرجوع إلى الأهداف المحددة.
وفي المقابل، يرفع محافظ بنك الجزائر، كل سداسي، تقريرا عن إنجاز الالتزامات المالية والنقدية ومختلف التدابير الاقتصادية وكذا آثارها لرئيس الجمهورية.
* محاور التمويل غير التقليدي والإصلاحات الاقتصادية
ولتحقيق أهداف التمويل غير التقليدي تضمن المرسوم مجموعة من التدابير والإصلاحات تشمل ثلاثة محاور هي: استعادة توازنات خزينة الدولة واستعادة توازنات ميزان المدفوعات والإصلاحات الهيكلية المالية والاقتصادية.
و يتضمن محور استعادة توازنات خزينة الدولة عدة إصلاحات أهمها تعزيز قدرات التقدير والتسيير للنفقات العمومية للدولة وعصرنة مجموع الأنظمة المستخدمة في تحضير وتنفيذ الميزانية .
كما يتضمن المحور ذاته، تحسين الإيرادات الجبائية العادية من خلال التعجيل ببرنامج إنجاز مراكز الضرائب ومكافحة الغش الجبائي وتحسين التحصيل، وذلك عبر مراجعة وتعزيز القواعد التي تحكم الضرائب ومراجعة أدوات التحقيقات.
وفي سياق استعادة توازنات خزينة الدولة، سيتم اتخاذ عدة تدابير للتحكم في النفقات العمومية وترشيدها من خلال تعزيز الأحكام التنظيمية المتعلقة بنفقات التجهيز، حيث سيتم إصدار تعليمة لهذا الغرض في 2018،
كما سيتم إنجاز إحصاء وطني لمداخيل الأسر في السنة الجارية تحضيرا لترشيد سياسة الإعانات العمومية والشروع تدريجيا ابتداء من 2019 في مقاربة جديدة في مجال الإعانات المباشرة وغير المباشرة من الدولة لفائدة الأسر، إضافة إلى الترشيد المتزايد خلال السنوات القادمة لسياسة التوظيف في قطاع الوظيفة العمومية وتنفيذ التشريع في مجال التقاعد.
أما المحور الثاني المتعلق باستعادة توازنات ميزان المدفوعات، فيتضمن ترشيد الواردات من السلع والخدمات من خلال عدة تدابير من بينها، تعبئة مجموع الآمرين بصرف الطلب العمومي مع بداية 2018 بغرض إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي للسلع والخدمات.
وفيما يخص محور الإصلاحات الهيكلية المالية، يشمل إصلاح المالية والجباية المحليتين باتخاذ عدة تدابير نذكر منها وضع إطار تشريعي في 2019 لسياسة جباية محلية.
كما يتضمن أيضا تدابير حول الإصلاح المالي والمصرفي من أجل تنويع العرض في مجال التمويل ودفع حركية سوق القرض لاسيما من خلال استعمال تعميم وسائل الدفع العصرية.
أما المحور الأخير المتعلق بالإصلاحات الهيكلية الاقتصادية فيشمل آليات تطوير الاقتصاد الرقمي وتعزيز اللامركزية وإصلاح سوق العمل وترشيد الإنفاق العمومي في مجال الحماية الاجتماعية والسياسة الصحية، حيث سيتم إصدار قانون جديد حول الصحة خلال 2018 .
كما يضم المحور ذاته، عصرنة القطاع الفلاحي بما يسمح بتحقيق هدف الأمن الغذائي وترقية الصادرات الفلاحية ومواصلة تنويع الاقتصاد وتفعيل النمو خارج المحروقات وتحسين مناخ العمل وجاذبية وجهة الجزائر فيما يخص الاستثمارات المباشرة الأجنبية حيث سيتم في هذا الصدد استحداث لجنة استشارية وطنية في 2018.
