وسط رفض فلسطيني قاطع لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، ستكون ادارة ترامب قد دقت اخر مسمار في نعش عملية السلام بعدما قدم رسميا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون حول نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
وأشار كروز إلى أنه قدم المشروع بشكل مشترك مع اثنين من الجمهوريين الآخرين في مجلس الشيوخ، دين هيلر، وماركو روبيو، مضيفا أنه ينتظر “بفارغ الصبر” أن يعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، لتحقيق ذلك وأوضحت مصادر أنه بحكم الأغلبية الجمهورية بالكونغرس وهو الحزب الذى ينتمى إليه الرئيس المنتخب دونالد ترامب فإنه من المتوقع أن يتم تمرير القانون دون عوائق، خاصة وأن “ترامب” دائما ما يدلى بتصريحات حول نقل السفارة الأمريكية للقدس.وأشارت إلى أنه فى حالة تمرير القانون فإن السلطة الفلسطينية ستحتج بسببه لأنه من شأن القانون أن يقضى بشكل كامل ونهائيا على حل الدولتين . وكانت قد قالت كيليان كونواي مستشارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في وقت سابق إن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس يشكل أولوية كبيرة لدى ترامب.وقالت كونواي، مديرة حملة ترامب السابقة، “إن المسألة أولوية كبيرة للرئيس المنتخب، لقد أوضح ذلك جليا خلال حملته، وكرئيس منتخب سمعته يكرر ذلك أكثر من مرة في الجلسات الخاصة وفي العلن”.يذكرأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب كان قد أعلن مرارا خلال حملته الإعلامية أنه سيقاوم أي محاولة من الأمم المتحدة لفرض إرادتها على إسرائيل وسينقل السفارة الأمريكية إلى القدس في حال انتخابه رئيسا. وعلى الرغم من تمرير الكونغرس قانون سفارة القدس عام 1995، الذي يقضي بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، لجأت الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ رئاسة بيل كلينتون مرورا بجورج دبليو بوش وأخيرا باراك أوباما إلى استخدام استثناء تنفيذي لتأجيل نقل السفارة من أجل مصلحة الأمن القومي الأمريكي. ويبقى وضع القدس واحدا من القضايا الجوهرية في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، ولم يعترف المجتمع الدولي حتى الآن بالقدس كعاصمة لإسرائيل كما لم تقم أي دولة أجنبية سفارة لها في المدينة.بالمقابل أكد مسؤولون فلسطينيون، رفضهم لتصريحات مستشارة الرئيس الأمريكي المُنتخب دونالد ترامب، الخاصة بنقل سفارة واشنطن في إسرائيل من مدينة تل أبيب إلى القدس وقال المسؤولون، إن تلك الخطوة في حال تطبيقها ستكون وخيمة العواقب والتداعيات.وفي السياق قال حسام زملط، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الاستراتيجية الفلسطينيون سيقاومون أي قرار قد يصدر عن الإدارة الأمريكية الجديدة، يقضي بنقل سفارتها من مدينة تل أبيب إلى مدينة القدس بكافة الوسائل، لمنع تنفيذه.وأضاف زملط، تطبيق هذه النيّة الأمريكية، سيكون له تداعيات على المنطقة بأسرها.بدورها، أعربت حركة فتح عن رفضها نيّة ترامب نقل السفارة إلى مدينة القدس، واصفةً إياها بالخطوة غير المحسوبة.وقال فايز أبو عيطة، تنفيذ هذه النيّة، يعني تعميق التوتر والأزمة بين الإدارة الأمريكية والسلطة الوطنية الفلسطينية والشعبين العربي والإسلامي.وأوضح أن تنفيذ الإدارة الأمريكية لهذه الخطوة سيترتب عليه عواقب وصفها بـالوخيمة، قائلاً: سيكون لها تداعيات كبيرة على المنطقة.وتابعا لقدس هي عاصمة دولة فلسطين، وهي رمز للأمتين العربية والإسلامية، ولن يقبل أحد أن يتم تجريد الفلسطينيين من عاصمتهم، عبر تمرير قرار نقل السفارة إلى القدس.من جهتها، أكدّت حركة حماس، رفضها لنية الإدارة الأمريكية الجديدة، بنقل سفارتها من مدينة تل أبيب إلى مدينة القدس.وقال حازم قاسم، الناطق باسم حماس هذه النية تعبر عن استمرار الانحياز الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي ومواصلة دعمه، مما يشجعه على مواصلة إنكاره لحقوق شعبنا ومواصلة الاعتداء على الأرض والإنسان الفلسطينيس.وتابع: نعتبر أن فلسطين التاريخية كلها، واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي لا فرق عندنا بين ما يسمى زوراً بالقدس الشرقية والغربية.وكان رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، قد قال للإذاعة الفلسطينية إن ردود الفعل الفلسطينية (الرسمية) على أية خطوة من الإدارة الأمريكية الجديدة، تجاه نقل السفارة إلى مدينة القدس، يجب أن تكون بعد أن يتسلم ترامب مهامه رسمياًس.يشار الى انه ترفض الولايات المتحدة رسمياً وحتى الآن، شأنها شأن باقي دول العالم، الاعتراف بالضم الإسرائيلي للقدس الشرقية المحتلة منذ 1967. ومنذ تبني الكونغرس الأمريكي قرارا في العام 1995 بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس دأب رؤساء الولايات المتحدة على توقيع قرارات كل 6 أشهر بتأجيل نقل السفارة _من أجل حماية المصالح القومية للولايات المتحدةس، حسبما تنص تلك القرارات.وتعد القدس في صلب النزاع بين فلسطين وإسرائيل حيث يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم المنشودة.وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في افريل 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان، والإفراج عن المعتقلين القدامى في سجونها، والالتزام بحل الدولتين على أساس حدود 1967.
