بندقية لكل عراقي في الموصل تحسبًا لفلول داعش

بندقية لكل عراقي في الموصل تحسبًا لفلول داعش

تحوَّل بيع السلاح في مدينة الموصل العراقية، بتوسيع السلطات دائرة التراخيص، إلى سوق لشراء بنادق الصيد والبنادق الهجومية، وسط مخاوف السكان من تزايد معدلات الجرائم، واختباء فلول تنظيم داعش، الذي تحوَّل إلى مصدر رعب في المدينة، حسبما أفادت به مصادر محلية مطلعة الاثنين.

وبعد عامين من استعادة السلطات، المدينة من تنظيم داعش الإرهابي، أصبح الدفاع عن النفس هدفًا لكل مدني؛ حيث يعتقد العراقيون أن أخطار التنظيم في المدينة ما زالت قائمة؛ لتتزايد أسواق السلاح- المرخصة- إلى ستة متاجر، تسيطر بنادق الصيد في قائمة مبيعاتها على 70%  بإقبال المشترين عليها.

ويتعدد قاصدو متاجر الأسلحة بين المدنيين المُرخص لهم بحمل السلاح، والعسكريين وعناصر من قوات الأمن، وفقًا لما أوردته تقارير إعلامية على لسان أصحاب تلك المتاجر، الذين أكدوا أن المشترين يعملون في مهن ترتبط بالمخاطر، ومن بينهم رجال أعمال وصحفيون.

ويحرص عدد ملحوظ من العاملين في المدينة، سواء بمحال الصرافة أو وظائف أخرى، على حمل مسدسات، مبررين ذلك بحاجتهم إلى حماية أنفسهم من وضع أمني يرونه مترديًا، ومتذرعين باستمرار استهداف قوات الأمن من قِبَل تنظيم داعش.

وباتت الأسلحة مشهدًا اعتياديًا لسكان الموصل، وذلك منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2003؛ حيث تحولت في وقت لاحق إلى مركز للمقاومة ضد القوات الأمريكية، إلى أن سيطَّر عليها تنظيم داعش.

وتزايدت المطالب العراقية باستعادة القبضة الأمنية للدولة، على انتشار السلاح في البلاد؛ تحسبًا على تفوق قوة حاملي السلاح لاحقًا على تنفيذ القانون، في مجتمع طبيعته عشائرية؛ حيث انتشرت الأسلحة عقب سيطرة الإرهابيين على مخازن الأسلحة؛ إثر هزيمة القوات الحكومية في يونيو 2014.

ونقلت قناة فرانس 24 عن عالم الاجتماع العراقي، علي زيدان قوله: إن بيع وتداول الأسلحة في الموصل والمناطق، التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين، يمثل مصدر قلق.

وعرضت القناة تقريرًا ذكرت خلاله: “في إحدى الفترات شهد العراق تأثيرات سلبية انعكست على رجال حملوا بنادق على أكتافهم، وأطفال تلقوا تعليمًا عسكريًا في المدارس، ورياضيات بعمليات جمع وطرح للرصاص والقنابل اليدوية”.

الأمر نفسه بالنسبة للفتيان المراهقين، الذين أُجبروا على تلقي تدريبات عسكرية، وحتى العامة الذين كانوا يُرغمون على حضور ومشاهدة تنفيذ عمليات الإعدام والعقوبات الجسدية في الساحات العامة.

من جانبها، حذَّرت مصادر أمنية من خطورة انتشار وبيع الأسلحة في الموصل؛ خشية وقوعها في نهاية المطاف بيد مسلحين.

ي. ش