تناول أعضاء المجلس الشعبي الولائي بميلة، خلال الدورة العادية الأولى عدة نقاط، أهمها دراسة الميزانية الإضافية للسنة الحالية 2020، التي وصلت إلى مبلغ أكثر من “116” مليار سنتيم، وجه 68 بالمائة منها إلى قسم التجهيز، والباقي المقدر بـ “32” بالمائة إلى قسم التسيير. كما تناول اللقاء المصادقة على الحساب الإداري للسنة الماضية، وبعض النقاط حول محاربة وباء كورونا “كوفيد 19” وقطاع التربية.
وقد اجتمع خلال هذا اللقاء أعضاء المجلس الشعبي الولائي، بحضور والي ولاية ميلة السيد عبد الوهاب مولاي، والأمينة العامة للولاية، ومدير الإدارة المحلية، حيث تمت المصادقة على الميزانية الإضافية للسنة الجارية، وكذا على الحساب الإداري للسنة الفارطة، كما تم تخصيص مبلغ مالي من الميزانية الإضافية للسنة الجارية يقدر بمليار “01” و”700″ مليون سنتيم لاقتناء عتاد طبي لمواجهة فيروس كورونا.
كما قرر أعضاء المجلس منح قطاع التربية غلافا ماليا يقدر بـ “300” مليون سنتيم سيخصص لاقتناء اللوازم المدرسية لفائدة التلاميذ المعوزين، ليصبح بذلك المبلغ الإجمالي للعملية مليار ونصف مليون سنتيم.
وفي نفس الإطار، قدموا توصيات بضرورة تخصيص ملياري سنتيم لتهيئة وتزويد المدارس الإبتدائية النائية بغاز البروبان، مع الإلحاح على القيام بعمليات دورية لصيانة شبكات الإنارة العمومية التي تعمل بالطاقة الشمسية.
هذا اللقاء تناول أيضا عدة نقاط وانشغالات تخص بالدرجة الأولى أولويات المواطن، ومنها إمكانية فتح ملحقة لمخبر باستور، لكن هذا المشروع ما تزال تعترضه عدة مشاكل كنقص الإطارات الطبية في هذا الشأن.
وقد كان لمدينة ميلة القديمة نصيب من النقاش بعد تناول بعض الأعضاء موضوع تحول بعض النقاط منها إلى بؤر لممارسة الرذيلة، وفي هذا الشأن أكد والي الولاية أنه كان من المفروض غلقها نهائيا، هذا في انتظار إنهاء دراسة وضعية وملفات ساكنيها بشفافية، أين سيتم التكفل بالمستحقين الحقيقيين، كما أشار إلى أنه يوجد من بينهم من يقيم فيها بغير حق، وبتواطؤ أطراف أخرى.
جمال.ك
