الجزائر- توقع الجزائر وفرنسا هذا الخميس بباريس بمناسبة انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى على عدة اتفاقيات في إشارة قوية لنوعية العلاقات الثنائية، بحسب ما علم من مصادر قريبة من الملف.
وسيرأس هذه الدورة التي تدوم يوما واحدا الوزير الأول الفرنسي، إدوارد فيليب، مناصفة مع الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى الذي سيكون مرفوقا بوفد وزاري هام.
ويذكر أن اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى هي إطار تم وضعه في سياق إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين الجزائر وفرنسا الذي وقعه سنة 2012 كل من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ونظيره الفرنسي آنذاك، فرانسوا هولاند، عقب زيارة الدولة التي قام بها هذا الأخير الى الجزائر.
ويسبق دورة اللجنة، أشغال اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية (كوميفا) التي انعقدت يوم 13 نوفمبر المنصرم بالجزائر وتوجت بالتوقيع على ثلاثة اتفاقات شراكة وتعاون اقتصاديين.
وبباريس يعتبر انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى بعد 24 ساعة من زيارة الصداقة والعمل التي يقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون “رمزا قويا” تبرز نوعية العلاقات بين فرنسا والجزائر المطلوب تعميقها “أكثر” وتدعيمها من خلال تعاون “مكثف” يمس عديد القطاعات، وينتظر أن يحدد أعضاء الوفدين الوثيقة الإطار الجديدة للشراكة الخاصة بسنوات 2018-2022، علما أن الأخيرة (2013-2017) على وشك الانتهاء.
وقد حددت تلك الوثيقة التي وقعت خلال زيارة الدولة التي قام بها فرانسوا هولاند إلى الجزائر في ديسمبر 2012، المحاور الكبرى للتعاون مثل تدعيم الرأسمال البشري والتنمية الاقتصادية المستدامة والحكامة الرشيدة وعصرنة القطاع العمومي ودعم التعاون اللامركزي.
وبحسب عناصر المعلومات الأولية، فإن أشغال اللجنة ستتوج بالتوقيع على حوالي عشرة اتفاقات في المجال الاقتصادي والصيدلاني والجامعي والمهني والثقافي، كما ستشكل الإطار من أجل برمجة مشاريع تعاون أخرى وهي مدرجة في جدول أعمال زيارة الدولة المقبلة لرئيس ماكرون إلى الجزائر والتي من المحتمل أن تكون، بحسب المصادر نفسها، خلال الثلاثي الأول من سنة 2018.
