الجزائر- دعا المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، إلى ضرورة توطيد العلاقة العلمية بين المؤسسة الأمنية والجامعة، لا سيما في ميدان التسيير العملياتي واستخدام التكنولوجيات الحديثة في التحقيقات
الجنائية لتعزيز قدرات الشرطة في مكافحة الجريمة بكل أشكالها.
وأوضح العقيد لهبيري في كلمة قرأها نيابة عنه مراقب الشرطة، فراغ علي، لدى إشرافه على افتتاح الطبعة الـ 79 للأيام الإعلامية حول مهام مصالح الأمن الوطني تحت شعار “الأمن الوطني يرافق الطلبة والباحثين”، أن توطيد الشراكة العلمية الذي يميل إلى الربط بين البحث الجامعي والمسائل الأمنية، خاصة في ميدان التسيير العملياتي واستخدام الوسائل التكنولوجية الجديدة في التحقيقات الجنائية، تعد أحسن مثالا على الإجراءات الملموسة التي تهدف إلى بناء قدرات الشرطة في مكافحة الجريمة . وتهدف هذه الشراكة -يضيف لهبيري– إلى الاستجابة للتحديات التي تفرضها التهديدات والمخاطر التي تواجهها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، هذا إلى جانب تقديم المساعدة التقنية للأمن والخدمات للعدالة في مجال الادلة الجنائية وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب في إطار التعاون الوطني والدولي، مؤكدا أن العالم يواجه اليوم تهديدات أمنية متعددة الجوانب، ناتجة عن انتشار الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، خاصة منها السيبيرانية وأزمات الهجرة والارتباطات بين الأنشطة الإرهابية والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، داعيا المصالح المكلفة بتنفيذ القانون إلى العمل معا على أساس تعاون عملياتي متين لمجابهة هذه التحديات والوقاية من جميع أشكال العنف والاستجابة بصفة فعالة، والتطلع من أجل عالم آمن ومزدهر.
وبحسب المسؤول الأمني نفسه، سمحت مقاربة الشرطة الجزائرية بتحقيق نتائج مرضية في هذا المجال، مما مكنها من اعتلاء مكانة كفاعل رئيسي، مؤكدا استعدادها لتبادل خبراتها ودعم الأعمال الشرطية لمجابهة فعالة للجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية بجميع أشكالها من خلال محاور تتعلق باحترافية مصالح الشرطة، وتحسين المهارات وعصرنة أساليب التسيير وتطوير أدوات التحري، الخبرة والتحليل وكذا توطيد علاقة الثقة مع المواطن وتعزيز مبادئ سيادة دولة القانون، واحترام الحقوق والحريات الاساسية وأخلاقيات الشرطة وتعزيز التعاون الشرطي الثنائي والمتعدد الأطراف على الصعيدين الاقليمي والدولي.
واعتبر السيد لهبيري أن الوعي بأهمية التحديات الكبرى يفرض على الجميع القيام بالمزيد من المبادرات والنشاطات وتبني استراتيجيات جديدة لمكافحة الجريمة، مشيرا إلى إيلاء المديرية العامة للأمن الوطني الأولوية للتكوين الشرطي والذي اعتبرته مبدأ أساسيا في إستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير وتحديث مختلف هياكلها. في هذا الإطار سخرت المديرية العامة للأمن الوطني -يضيف المسؤول نفسه – جميع الوسائل المتاحة لمختلف مصالحها بهدف تكوين المهارات رفيعة المستوى على مستوى الجامعات ومراكز البحث العلمي، وفقا للمعايير النوعية والتنافسية المتاحة لكل مؤسسة تعليمية لتمكين العنصر البشري للأمن الوطني من الحصول على المعارف التكنولوجية الحديثة ورفع القدرات العلمية والعملياتية وتعزيز الابتكار المتواصل والشراكات المتينة في مكافحة الجريمة. كما سمح هذا التعاون العلمي بتجسيد برامج للبحث والتعليم وتوفير التكوين الأساسي والمستمر والإشراف على الطلاب للحصول على شهاداتهم الجامعية وتنظيم المؤتمرات الندوات والاتصالات في المجالات التي تلقى اهتماما كبيرا من الشرطة الجزائرية وتعزيز المساعدة القانونية والعلمية والأكاديمية.
