بمعية بعثة الأمم المتحدة… “الآلية الثلاثية” و”الجبهة الثورية” تناقشان قواعد الحوار السوداني

بمعية بعثة الأمم المتحدة… “الآلية الثلاثية” و”الجبهة الثورية” تناقشان قواعد الحوار السوداني

 

قالت الآلية الثلاثية المشتركة، الثلاثاء، إنها واصلت مناقشتها “بشأن القواعد الإجرائية لجلسات الحوار السوداني مع أصحاب المصلحة”.

وتتكون الآلية الثلاثية من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد) وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس).

وأكدت الآلية أنها التقت في هذا الإطار يومي الأحد والاثنين بوفدي قوى الحرية والتغيير – التوافق الوطني و”الجبهة الثورية” السودانية، على ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وفي الثامن من شهر جوان الجاري، انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم، جلسات الحوار المباشر بين الأطراف السودانية برعاية الآلية الثلاثية من أجل حل الأزمة السياسية في البلاد، التي تفاقمت في السودان على خلفية أحداث أكتوبر 2021، وسط دعوات وجهت للقوى السياسية الغائبة بضرورة المشاركة.

وقاطعت قوى المعارضة الرئيسية في السودان أعمال الجلسة الافتتاحية للحوار السياسي، بما في ذلك قوى إعلان الحرية والتغيير – المجلس المركزي.

وأعلن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، تمسك المجلس بالحوار الوطني الشامل بتسهيل من الآلية الثلاثية بهدف تحقيق التوافق الوطني دون تحالف ثنائي مع أي جهة.

وفي 12 جوان الجاري، أعلنت “الآلية الثلاثية” في السودان، تأجيل جولة الحوار الوطني الثانية إلى أجل غير مسمى، بسبب رفض تحالف قوى الحرية والتغيير المشاركة.

وتتمحور مبادرة الآلية الثلاثية حول تهيئة الأوضاع من أجل الحوار لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد عبر ترتيبات دستورية وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء ووضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.

وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر 2021.

غير أن حمدوك أعلن، في 2 جانفي الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.

ويرفض عدد من القوى السياسية الفاعلة في الشارع، الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.