أعلنت وزارة الخارجية التونسية، الجمعة، بأنه قد تم سحب تونس نهائيّا من القائمة المحيّنة للاتحاد الأوروبي للبلدان، التّي تعد نقصا استراتيجيّا على مستوى الاجراءات المتعلّقة بمقاومة تبييض الأموال وتمويل الارهاب.
وأضافت أنه قد تمّ نشر القائمة، الجمعة، في الصحيفة الرسميّة للاتحاد، إثر المصادقة عليها من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. وصادقت اللجنة الاوروبيّة منذ 7 مايو 2020 على التشريع المفوّض، المقترح لسحب عدد من البلدان من القائمة الأوربيّة لتبييض الأموال وتمويل الارهاب.
وأشارت إلى أنه قد تم ضمن الاقتراح الأخذ في الاعتبار سحب تونس، منذ أكتوبر 2019، من قائمة البلدان تحت المراقبة لمجموعة العمل المالي “قافي” وذلك تبعا للإجراءات، التّي اتخذتها السلطات التونسيّة في اطار برنامج العمل المتفق بخصوصه مع المجموعة والرامية إلى دعم نجاعة الاجراءات الوطنيّة لمقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وسيدعم سحب تونس من القائمة الأوروبيّة، حتما، صورتها كبلد يحترم المواصفات الدوليّة على مستوى الشفافيّة الماليّة وموقع موثوق للاستثمار الأجنبي، بحسب وزارة الخارجية.
وووفق وزارة الخارجية التونسية فان عمليّة سحب تونس من القائمة، تأتي نتيجة عمل دؤوب للدبلوماسيّة التونسيّة على اثر سحب تونس من قائمة “قافي” على مستوى الهياكل الأوروبيّة ولدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
