الصيغ تخص العمومي الإيجاري والبيع بالإيجار والترقوي العمومي والمدعم وقطعا أرضية اجتماعية
ما يقارب 7 آلاف وحدة سكنية منتظرة بالعاصمة قبل 10 فيفري القادم
الجزائر- كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، الأربعاء، بالجزائر العاصمة، أنه خلال شهر جانفي الجاري سيتم توزيع أكثر من 40 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ على المستفيدين عبر 34 ولاية.
وأوضح طمار في كلمة له خلال حفل تسليم مفاتيح 4000 وحدة سكنية للمكتتبين لسكنات “عدل” بولاية الجزائر بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، ووالي العاصمة عبد القادر زوخ أن هذه الوحدات السكنية (أكثر من 40 ألف) ستوزع على النحو التالي: 14.500 وحدة سكنية بصيغة عمومي إيجاري و17.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار و5.000 إعانة ريفية و4.000 قطع أرضية إجتماعية و2000 وحدة سكنية بصيغة ترقوي مدعم و500 وحدة سكنية بصيغة ترقوي عمومي.
وبعد أن أشار إلى أنه سنة 2018 تم توزيع ما يعادل 295 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، أبرز وزير السكن بخصوص تسليم مفاتيح 4000 وحدة سكنية للمكتتبين لسكنات “عدل” بولاية الجزائر التي تمت الثلاثاء، أن هذه السنة الجديدة استهلت بعملية توزيع للسكنات (عدل)”لم سبق لها مثيل” على مستوى العاصمة.
وأوضح طمار أن توزيع 4000 وحدة سكنية لمكتتبي عدل لولاية الجزائر يعد فقط المرحلة الأولى من عملية تتكون من ثلاث المراحل حيث سيتم توزيع الحصة الثانية المكونة من 3.500 وحدة سكنية يوم 31 جانفي الجاري. أما الحصة الثالثة المكونة من 3.270 وحدة سكنية فستكون في 10 فبراير القادم حيث سيبلغ العدد الاجمالي للسكنات التي ستوزع خلال هذه العملية بالعاصمة 10.770 وحدة سكنية.
وثمّن الوزير في سياق متصل الدور التي تلعبه ولاية الجزائر في عمليات إعادة الإسكان بالتنسيق مع دواوين الترقية والتسيير العقاري ومديرية السكن والتي مكنت لحد الآن من إعادة إسكان” حوالي 100.000 عائلة بما فيها 50.000 عائلة تم إعادة إسكانها من خلال عمليات الترحيل”.
وأكد طمار أن سنة 2019 ستشهد عناية أكثر من قبل القطاع “بالعالم الريفي” حيث سيتم تشجيع الإعانات لفائدة سكان الأرياف من أجل بناء سكناتهم على أراضيهم الخاصة أو على أوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة على شكل مجمعات سكنية صغيرة تنجز من طرف مقاولات مصغرة بهدف توحيد الأنماط السكنية بتصاميم تتماشى وتقاليد وعادات الريف.
وأبرز الوزير أنه لضمان تسريع وتيرة الإنجاز على مستوى الورشات سيتم تعزيز دور الرقابة لضمان أحسن منتوج وتدارك بعض النقائص الملحوظة على مستوى بعض المواقع وذلك من خلال تكثيف الزيارات الميدانية الفجائية من طرف إطارات القطاع، مضيفا أن إطارات القطاع سيقفون على مدى تطبيق المخططات المتعلقة بأمن وسلامة الورشات ومدى احترام شركات البناء لهذه المخططات حفاظا على أمن وسلامة العمال المعرضين للأخطار المحدقة بهم في كل حين.
