الجزائر- أدت الدفعة الجديدة المتكونة من 153 ملازم أول للشرطة، من بينهم 27 عنصرا نسويا ممّن استفادوا من ترقية استثنائية، اليمين القانونية، صبيحة السبت بمجلس قضاء الجزائر بحسين داي، تحت إشراف رئيس
مجلس قضاء الجزائر، بحضور مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، المفتش الجهوي لشرطة الوسط وإطارات سامية من المديرية العامة للأمن الوطني.
وتؤهل اليمين القانونية المتخرجين لأداء مهامهم وممارسة صلاحياتهم بصفتهم ضباطًا للشرطة القضائية، مُلتزمين بتأمين المواطن وحماية الممتلكات، احتراما لمبادئ حقوق الإنسان وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية، كما تعُد اليمين القانونية إلتزاما وشرفا والأساس الذي تقوم عليه أخلاقيات ضابط الشرطة، طبقا للمادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تنص على أن الضابط القضائي مكلف بالبحث والتحري عن الجرائم، المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبيها قبل أن يُفتح بشأنها تحقيق قضائي.
كما تندرج اليمين القانونية في صميم عمل ضباط الشرطة القضائية لتمكينهم من أداء مهامهم مع جهاز القضاء، معتبرا في الوقت نفسه أن برامج التكوين الحديثة المعتمدة بمختلف مدارس الشرطة، تُمكن الطلبة من اكتساب الخبرات والمهارات التقنية الحديثة للتحكم والتصدي بأكثر فعالية لمختلف أشكال الإجرام مع توفير الأمن للمواطن وحماية ممتلكاته والحفاظ على النظام العام.
