الجزائر- ثمّنت جل الأحزاب السياسية، الأربعاء، استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدة أن هذا القرار يجنب البلاد مخاطر الانزلاق ودوامة الفراغ الدستوري ويسهل الرجوع إلى المسار الدستوري الشرعي.
وفي هذا الإطار أعرب حزب جبهة التحرير الوطني، على لسان ناطقه الرسمي حسين خلدون، عن تقديره لموقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي تفهم وتجاوب مع ظروف المرحلة التي تمر بها البلاد بما يقتضي ديمومة الدولة وسلامة سير المؤسسات. وحيا حزب جبهة التحرير الوطني موقف الجيش الوطني الشعبي الذي وقف إلى جانب الشعب منذ بداية الحراك الشعبي من أجل الاستجابة لمطالبه المشروعة في إطار الالتزام بأحكام الدستور.
وسجل حزب التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له، بارتياح، استقالة رئيس الجمهورية منوها بموقف الجيش الوطني الشعبي الذي أسهم في الوصول إلى هذا الحل الدستوري، كما عبر عن مساندته اللجوء إلى تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور لحل الأزمة السياسية للبلاد بالاستجابة لمطالب الشعب وكذا للحفاظ على استقرار الدولة وسلامة البلاد.
وفي السياق نفسه، اعتبر حزب جبهة المستقبل، في بيان له، استقالة رئيس الجمهورية المنتهية عهدته بأنه قرار من شأنه أن يسهل عملية الرجوع الى المسار الدستوري الشرعي وتجنب البلاد والشعب خطر أي انزلاق، مبرزا المواقف الصادرة عن الجيش الوطني الشعبي بصفته مؤسسة دستورية جمهورية جاءت معبرة عن مطالب وطموحات وأمال الشعب الجزائري وحامية لأحكام الدستور وقيم الجمهورية.
وأكدت هذه التشكيلة السياسية مشاركتها الفعالة في المسار الدستوري الذي تم بعثه وكذا تجندها للتطبيق الصارم لبنود الدستور بما في ذلك ممارسة الشعب لصلاحياته السيادية كمصدر للسلطة والحرص على وضع الآليات الضامنة لحماية خياراته، كما ناشدا المواطنين بضرورة التشبث بالثقافة السلمية بهدف بناء مؤسسات قوية ذات مصداقية.
وثمن حزب تجمع أمل الجزائر استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة معتبرها -بحسب ما جاء في بيانه – مخرجا دستوريا سليما لتجسيد المادة 102 المرفوقة بالمواد 7 و8 من الدستور، كما اقترحتها قيادة الجيش الوطني الشعبي، داعيا الأطراف المعنية من حراك شعبي ومؤسسات وهيئات وطبقة سياسية ومجتمع مدني إلى العمل على تسهيل تجسيد المقترحات التي بادرت بها قيادة الجيش من خلال المواد 7 و8 و102 من الدستور.
كما نوه تجمع أمل الجزائر بتركيز قيادة الجيش الوطني الشعبي على أهمية الالتزام بالدستور والعمل في إطاره لحل المشاكل المطروحة للوصول إلى التغيير المنشود بالطرق السلمية والحضارية وتجنيب البلاد مخاطر الانزلاق نحو المجهول ،معربا -بحسب البيان نفسه – عن تقديره لكل المجهودات والتضحيات التي قدمها الرئيس بوتفليقة في خدمة الأمة والوطن.
وبدوره وصف رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة استقالة رئيس الجمهورية ببداية الحل وليس كل الحل، داعيا الى ضرورة الانخراط في الحل الدستوري مع مراعاة مواقف الشعب الجزائري الرافض لإعادة إنتاج النظام نفسه بالأشخاص نفسهم، ودعا بن قرينة إلى ضرورة الإسراع في تعديل قانون الانتخابات لضمان النزاهة والشفافية وكذا تشكيل لجنة مستقلة تشرف وترافق وتعلن نتائج الانتخابات.
من جهته صرح رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، أنه بعد استقالة الرئيس بوتفليقة أصبحت الأبواب مفتوحة للذهاب إلى جزائر جديدة، مشيدا بموقف الشعب والجيش الوطني الشعبي اللذين دافعا عن الحفاظ على الدولة الجزائرية.
ويرى بن فليس أن استقالة رئيس الجمهورية هي بمثابة انتصار للإرادة الشعبية الذي عبر عنها بطريقة سلمية وحضارية، مؤكدا أن تدخل الجيش الوطني الشعبي كان عاملا لإنجاح هذا المسعى تفاديا لادخال البلاد في دوامة الفراغ الدستوري. وأشار إلى أن حزب عهد 54 كان دائما يطالب باحترام الدستور والعمل بمحتواه حتى لا تتجه البلاد نحو المجهول.
وأوضح الأمين العام لحركة النهضة يزيد بن عائشة أن استقالة رئيس الجمهورية “مطلب قديم متجدد وبمثابة انتهاء عهد تسيير البلاد بطريقة غير دستورية”.
محمد د
