أكد آنية عمل جهاز المفتشية العامة بالوزارة وجهاز التفتيش المحلي لرصد المخالفات

بلمهدي يسلط الضوء حول إجراءات الحفاظ على المرجعية الدينية في المساجد

بلمهدي يسلط الضوء حول إجراءات الحفاظ على المرجعية الدينية في المساجد

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، عن الإجراءات التي تتخذها دائرته الوزارية لمعالجة مخالفة المرجعية الدينية في المساجد، عقب مسائلة برلمانية.

وقال وزير الشؤون الدينية في رده على انشغال للنائب البرلماني، مويلحي علي، إن دائرته الوزارية وإدراكاً منها لحجم التحديات فهي تسعى بكل ما أوتيت من إمكانات بشرية وعلمية وهيكلية ومادية، إلى تعزيز أسس المرجعية الدينية الوطنية وترقيتها، خدمة للمجتمع الجزائري وحفاظا على كيانه، وذلك من خلال النصوص القانونية والتنظيمية المشيئة والخادمة لهذه المرجعية. والبرامج التوعوية والتحسيسية المختلفة التي تقوم بها الوزارة، لا سيما في مجال التوجيه الديني والتعليم القرآني والثقافة الإسلامية. وهذا الشأن تحرص دائرته الوزارية -يقول الوزير- ” على ألا تكون هذه المرجعية الدينية الوطنية انتقائية إقصائية تستند على اختيارات علماء الجزائر في مسيرتها الفكرية التي الدعم هذه المرجعية وتحافظ على الوحدة الوطنية، ولذلك تعتبر اليوم بأن العمل الديني ينبع عن المؤسسة الدينية التي تضم رجال وعلماء الجزائر، وتضم أيضا كتابات علمية من خارجها، مؤمنة بالوطنية وبجميع مكونات هويتنا”. كما “تعمل دائما على مراعاة إدراج الالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية في المفهوم الخاص ضمن مشاريع القوانين والتنظيمات التي تبادر بها، وقد تم ذلك من خلال حزمة من الإجراءات الممنهجة يأتي في مقدمتها ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية الرسمية للجزائر والمتمثلة في اختيارات علماء الجزائر فقها وعقيدة وسلوكا، وهي مرجعية حافظت عبر قرون على وحدة الأمة وتماسكها الروحي والثقافي، فالدولة الجزائرية تبذل جهوداً مؤسسية وقانونية لمواجهة هذه التحديات حيث تعد دارتنا الوزارية الجهة الرسمية المسؤولة عن صياغة الخطاب الديني المعتدل وضبطه”. -يضيف بلمهدي-. كما أبرز الوزير، “أن النشاط المسجدي على مستوى المساجد منوط بالموظف الرسمي أو الأشخاص المكلفون رسميا وفق إجراءات قانونية تسمح بالمحافظة على المرجعية الدينية الوطنية وهذا ما أكده المنشور الوزاري رقم 334 المؤرخ في 26 ديسمبر 2024 المتعلق بضبط عملية بناء المساجد والمرافق الدينية وتسييرها”. وأشار الوزير في ذات الصدد، إلى جهاز المفتشية العامة على مستوى الوزارة، يعمل بصفة انية على رصد المخالفين للمرجعية الدينية الوطنية لضمان الالتزام بها واتخاذ القانونية والتنظيمية اللازمة لذلك إضافة إلى جهاز التفتيش المحلي الذي يقوم بزيارات دورية إلى مختلف المساجد.

سامي سعد