أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، الخميس، بالجزائر العاصمة، أن مراجعة القانون المتعلق بالأوقاف تأتي بهدف ترقية أساليب إدارة وتسيير الأملاك الوقفية، بما يتماشى مع التحولات والتحديات الراهنة، ويواكب الالتزامات الدولية في مجال الشفافية ومكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
وجاء تصريح الوزير خلال جلسة علنية لمجلس الأمة خُصصت لعرض ومناقشة مشروع القانون الجديد المنظم للأوقاف، حيث أوضح أن النص الساري المفعول “أثبت محدوديته مع مرور الوقت، وأضحى من الضروري إعادة النظر فيه لتكييفه مع المعايير الحديثة لحوكمة الأملاك الوقفية”. وأشار الوزير، إلى أن النص الجديد يتضمن 122 مادة تعالج مختلف أوجه المنظومة الوقفية، من خلال توسيع مجال الوقف ليشمل الأوقاف العامة، الخاصة والمشتركة، دمج البعد الخيري والتنموي في استثمار الأملاك الوقفية، إدراج صيغ حديثة للاستثمار مثل العقود الوقفية الجديدة إلى جانب إعداد سجل خاص بالأملاك الوقفية وآخر خاص بالمستفيدين لضمان النزاهة والشفافية. وأضاف الوزير، أن النص الجديد يحتوي على خمسة أحكام مخصصة للتكيف مع المعايير الدولية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن هذا التوجه يؤكد حرص الدولة على إرساء الشفافية في تسيير الأوقاف وتعزيز المراقبة القانونية والإدارية عليها. ومن بين الآليات المقترحة في القانون الجديد تفعيل إحصاء وتوثيق ورقمنة الأملاك الوقفية داخل الوطن وخارجه، ربط بيانات الإحصاء العام للفلاحة بقاعدة بيانات الأملاك الوقفية ذات الصلة، تشجيع الأنشطة التضامنية والوقفية، في انسجام مع قانون الاستثمار الجديد. وفي رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة، كشف الوزير عن أن عملية جرد الأملاك الوقفية بلغت 85%، كما أكد أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد النصوص التنظيمية المرافقة لتجسيد مضامين القانون على أرض الواقع. وفيما يخص الزوايا، شدد الوزير بلمهدي على أن الدولة توليها أهمية خاصة، مبرزًا أن “أغلب الزوايا أصبحت مؤسسات قائمة بذاتها، وتتمتع برعاية تنظيمية ومؤسساتية متقدمة”.
إ. ع
