صرح وزير المالية، عبد الرحمان راوية، خلال عرض وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018 في جلسة علنية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن احتياطي صرف الجزائر بلغ مبلغ 102,4مليار دولار نهاية شهر
سبتمبر 2017.
وبحسب توقعات الوزير، فإن احتياطي الصرف الجزائري من المتوقع أن يبلغ قيمة 85,2 مليار دولار مع نهاية سنة 2018 أي ما يعادل 18,8 شهرا من الاستيراد، كما أضاف أنه قد يصل الى 79,7 مليار دولار سنة 2019 بمعدل18,4 شهرا من الاستيراد، قبل أن يبلغ قيمة 76,2 مليار دولار سنة 2020 (17,8 شهرا من الاستيراد).
وكانت قد وصلت قيمة احتياطي الصرف مبلغ 114,1 مليار دولار نهاية سنة 2016، مقابل 144,1 مليار دولار نهاية 2015.
وقدم راوية مشروع قانون المالية لعام 2018 في جلسة عامة أمام المجلس الشعبي الوطني برئاسة سعيد بوحجة رئيس هذه الهيئة البرلمانية.
وينص مشروع القانون هذا على مجموعة من التدابير التشريعية والمالية الرامية إلى توطيد الاستثمار المنتج وتحسين إيرادات الميزانية مع الإبقاء على آلية التضامن الوطني.
أما فيما يخص الميزانية، فإن مشروع قانون المالية لعام 2018 ينص على نفقات إجمالية قدرها 8.628 مليار دينارجزائري، تتكون من4.043,31 مليار دينار من نفقات التجهيز و 4.584,46 مليار دينار من نفقات التسيير.
وفيما تعلق بإيرادات الميزانية فقد بلغت 6.496,58 مليار دينار (مقابل 5.635,5 مليار دينار في عام 2017)، تتألف من 3.688,68 مليار دينار من الموارد العادية (مقابل 3.435,4 مليار دينار في عام 2017) و 2.807,91 مليار دينار جزائري من الضرائب البترولية (مقابل 2.200,1 مليار دينار جزائري في 2017)
