دعت فعاليات جمعوية بولاية تمنراست إلى ضرورة اعتراف فرنسا بالتفجيرات النووية التي أجرتها بمنطقة إينيكر خلال الحقبة الاستعمارية.
وأبرزت هذه الجمعيات خلال لقاء جمعها بوفد من لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية و العمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني أهمية اعتراف فرنسا بـ ”سلسلة التفجيرات النووية التي أجرتها بهذه المنطقة والتي بلغ عددها 13 تفجيرا باطنيا”، وهي ممارسات استعمارية تعد من الجرائم بالنظر إلى ما خلفته من أضرار عينية على صحة الإنسان وأخطار على البيئة.
ضرورة إقحام الملف في المفاوضات الجارية بين البلدين
وفي هذا الصدد، يرى عضو بجمعية “تاوريرت” لضحايا التفجيرات النووية، توهامي عبد الكريم، ضرورة إعادة النظر في كيفية معالجة آثار التفجيرات النووية التي أجريت سواء بهذه المنطقة أو بمناطق أخرى من الجزائر، من خلال إقحام هذا الملف ضمن المفاوضات الجارية بين الجزائر وفرنسا حول ملف الأرشيف والذاكرة الوطنية.
وأكد في ذات السياق أنه “يتوجب العمل على إبراز هذه الجرائم بصورة كافية لإقناع الرأي العام الدولي بأن ما قامت به فرنسا الاستعمارية من تفجيرات نووية بمنطقة إينيكر يعد جريمة في حق الإنسان والبيئة، حيث لا تزال إلى غاية اليوم تعاني من آثارها عائلات أصيب أفرادها بأمراض السرطانات المختلفة، فضلا عن الأضرار التي ألحقتها بالمنتوجات الفلاحية وتلوث للمياه”.
وأوضح السيد توهامي بالمناسبة أن جهود الجمعية تتواصل من أجل إحصاء أكبر عدد ممكن من المتضررين جراء هذه التفجيرات النووية وتوفير الإمكانيات المادية و البشرية الضرورية للقيام بحملات تحسيسية لإبراز للمواطن أخطار زيارة مواقع التفجيرات، وأيضا تجنب النشاطات الرعوية بجوارها مما يتعين، كما أضاف، تسييجها وعزلها لضمان عدم التعرض للإشعاعات النووية.
ضرورة عزل النفايات النووية
ومن جهته، أوضح كربادو حسان أحد الفاعلين الجمعويين بتمنراست أن ملف التفجيرات النووية بمنطقة إينيكر يتوجب أن يؤخذ – حسبه- بـ “جدية” من خلال العمل على “تجريم” هذه التفجيرات وتوفير المعلومات الخاصة بها، لتمكين السلطات المحلية من عزل مواقع النفايات النووية التي لا تزال مطمورة بباطن الأرض والتي تشكل خطرا دائما على الإنسان والبيئة على حد سواء .
ودعا السيد توهامي في ذات السياق إلى استغلال المعارف الطبية والتقنية الضرورية لتطهير هذه المواقع من الإشعاعات النووية.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، توفيق طرش، أن هذا الاجتماع مع فعاليات المجتمع المدني بتمنراست “شكل فرصة سانحة للتعريف بآثار هذه التفجيرات النووية على المنطقة، و مناسبة أيضا لإثراء هذا الملف الذي توليه الدولة أهمية كبيرة ضمن المفاوضات مع فرنسا حول ملف الذاكرة الوطنية”.
ونظم هذا اللقاء في نهاية مهمة اللجنة بمقر الولاية بحضور مسؤولي قطاعات الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والنشاط الاجتماعي والتضامن والمجاهدين وذوي الحقوق.
وكانت اللجنة قد زارت خلال تواجدها بالولاية منطقة التفجيرات النووية بإينيكر (170 كلم شمال تمنراست)، كما اطلعت على أوضاع بعض المتضررين من هذه التفجيرات ببلدية عين أمقل (130 كلم شمالا).
كما اطلع الوفد على جانب من وضعية الخدمات الصحية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية مصباح بغدادي ونشاط مركز الأبحاث النووية بتمنراست.
