أشرف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بمقر الوزارة، على اجتماع خُصص لتقييم مدى تنفيذ الالتزامات المتعلقة بإنجاز وتسليم السكنات خلال عام 2024، بالإضافة إلى التحضير لمشاريع السنة الجديدة.
في بداية الاجتماع، قدم المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، قمداني رياض، عرضًا حول ما تم تحقيقه من إنجازات خلال العام الماضي، إلى جانب استعراض وضعية المشاريع الموكلة إلى المدراء الجهويين. وحسب بيان الوزارة، شمل التقييم نقاطًا متعددة، منها الانتهاء من أشغال المشاريع الموكلة، تسليم السكنات ضمن محطات التوزيع المحددة بتاريخ 5 جويلية، 1 نوفمبر، و31 ديسمبر 2024، إلى جانب متابعة المشاريع التي شهدت تأخيرات خارجة عن نطاق الوكالة. وقد وجه الوزير تعليمات صارمة لاستكمال هذه المشاريع خلال الربع الأول من عام 2025، مع تكليف مسؤولي الوزارة بتحديد المسؤوليات المتعلقة بالمتأخرين. كما أشار البيان، إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد الشركات والمكاتب التي أخلت بالتزاماتها، من بينها فسخ العقود مع أربع مكاتب دراسات وأربع شركات إنجاز، بعد التأكد من سوء نوعية الأشغال أو تجاوز آجال التنفيذ، وإدراجها في القائمة السوداء وفقًا للتشريعات المعمول بها. وفيما يتعلق بمشروع إنجاز 250 سكن بورعدة في بلدية رغاية، تم تسجيل أشغال غير مطابقة للمعايير، مما دفع الوزير لإصدار تعليمات بفسخ العقود مع مكتب الدراسات والمقاولة المكلفة بالمشروع، وتحميلهما جميع الأضرار، مع إدراجهما في القائمة السوداء ومتابعتهما قضائيًا. في الشق الثاني من الاجتماع، تمت المصادقة على ورقة طريق جديدة استعدادًا لإطلاق مشاريع “عدل 3″، تماشيًا مع أحكام قانون المالية لسنة 2025. وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين، بينهم المدير العام للسكن، المدير العام للتهيئة العمرانية، المدير العام للمدينة، والمدراء الجهويون للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، إلى جانب ممثلين عن وكالة عدل للتسيير العقاري “Gest Immo”.
إيمان عبروس
