ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اجتماعا تقييميا بمقر البنك الوطني للإسكان، حيث جاء ذلك في إطار التحضيرات الجارية لتوزيع السكنات المقرر تنظيمها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ63 لعيدي الاستقلال والشباب المصادف لـ5 جويلية المقبل.
وقد ضم الاجتماع إطارات وزارة السكن والعمران والمدينة، بالإضافة إلى مديري القطاع على مستوى ولايات مستغانم، الجلفة، وبرج بوعريريج. ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، فإن ولاية مستغانم تحصي برنامجا سكنيا يضم 33,698 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، حيث انتهت الأشغال في 56 بالمائة منها، بينما لا تزال 24 بالمائة من المشاريع لم تنطلق بعد. أما ولاية الجلفة، فتحصي 49,689 وحدة سكنية، مع انتهاء الأشغال في 42.2 بالمائة منها، في حين أن 48.5 بالمائة من المشاريع لم تبدأ بعد. وفي ولاية برج بوعريريج، بلغ عدد الوحدات السكنية 34,801 وحدة، مع انتهاء الأشغال في 56 بالمائة منها. وبمناسبة الاحتفالات الوطنية، من المقرر توزيع 1,776 وحدة سكنية بولاية مستغانم، و12,034 وحدة بولاية الجلفة، و2,354 وحدة سكنية ببرج بوعريريج. وقد أمر الوزير بزيادة عدد السكنات المقرر توزيعها في هذه الولايات، في إطار الجهود الرامية إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتلبية احتياجات المواطنين.
برنامج التجهيزات العمومية..
حيث استفادت ولاية مستغانم من 4 تجهيزات عمومية ضمن برنامج قانون المالية لسنة 2025، ومن المقرر انطلاق الأشغال قبل نهاية شهر أفريل المقبل. كما استفادت ولاية الجلفة من 3 تجهيزات، بينما حصلت ولاية برج بوعريريج على 4 تجهيزات عمومية. بالإضافة إلى ذلك، يرتقب تسليم 13 مؤسسة تربوية موزعة بين الولايات الثلاث بمناسبة الدخول المدرسي 2025/2026.
برنامج التهيئة العمرانية..
كما خصصت ولاية مستغانم 300 مليون دينار جزائري لتحسين الحضري وتهيئة المواقع السكنية، بينما استفادت ولاية الجلفة من 400 مليون دينار لتهيئة التجزئات الاجتماعية. أما ولاية برج بوعريريج، فقد حصلت على 1.1 مليار دينار جزائري لتحسين الحضري وتهيئة المواقع السكنية.
توجيهات الوزير..
كما وجه الوزير بلعريبي، بتكليف المفتشية العامة بمراجعة ملف التجزئات الاجتماعية بولاية الجلفة، كما أمر بعقد اجتماع لتسريع إنجاز المشاريع المتوقفة بولاية مستغانم. وفي ولاية برج بوعريريج، تم توجيه ديوان الترقية والتسيير العقاري بتسريع وتيرة الإنجاز لتسليم عدة مشاريع بحلول 1 نوفمبر المقبل. كما تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الحكومية لتحسين قطاع السكن وتلبية احتياجات المواطنين، مع التركيز على تسريع وتيرة الإنجاز وضمان جودة المشاريع المقدمة.
إيمان عبروس
