الجزائر- كشفت مصادر مسؤولة أن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد وافق على رفع ميزانية تسيير المؤسسات التعليمية من خلال تخصيص ميزانية إضافية تزامنا مع تهديد مديري المتوسط والثانوي بإرجاع مقررات الميزانية بعنوان 2019 إلى مديريات التربية على اعتبارها ميزانيات لا تكفي حتى لتسيير عائلة، بحسب ما أجمع عليه هؤلاء المديرون الذين تفاجأوا بمبالغ ضئيلة جدا تنتهي فور دفع فواتير الكهرباء والغاز، في ظل تحميل الوزارة مسؤولية تدني الوجبات بالمطاعم المدرسية بعدما تم خفضها إلى 12 ألف دج للتلميذ الواحد سنويا بعد أن كانت أزيد من 13 ألف دج.
وطمأنت وزارة التربية مديري مؤسسات التعليم بالطورين المتوسط والثانوي بصرف ميزانية إضافية من أجل التكفل بمختلف المصاريف الضرورية وهذا لضمان إعطاء خدمة ذات نوعية للتلاميذ ، وتكريس الجهد لتحسين المستوى التعليمي، وهذا بعد شكاوى عديدة تلقتها من قبل مديري المتوسط والثانوي حيث رفضوا فيها استمرار التقشف في عملية التسيير خاصة فيما تعلق بالاعتمادات المالية لميزانية المؤسسات التعليمية بعنوان 2019، وأجمعوا على أنه بعد المعاناة في تسيير المؤسسات التعليمية لسنتي 2017و2018 جراء تراجع الاعتمادات المالية التي أثرت سلبا على السير الحسن لتمدرس التلاميذ في ضوء الإصلاحات الجديدة التي تهدف إلى الجودة، وبعد الاحتجاج الكتابي المرفوع لدى الوصاية في السنة الماضية انتظر الجميع إعانات إضافية لتدارك العجز الذي لحق كل المؤسسات التعليمة، إلا أنهم صدموا باعتمادات مالية زهيدة لا تلبي احتياجات فصل دراسي واحد.
واعتبارا لهذه الوضعية الخانقة تبرأ الآمرون بالصرف بالمتوسطات والثانويات من تبعات هذا القرار المجحف على مختلف الاصعدة وبالاخص الجانب البيداغوجي، كما حمّلوا الوصاية كامل المسؤولية بخصوص الاضطرابات المحتملة في مختلف المسائل المتعلقة لاسميا الجانب الصحي والبيداغوجي والامني وصيانة الهياكل، وقد انتقد مديرو المؤسسات التعليمية على رأسها في الطور المتوسط تسيير المؤسسسات التربوية بثلث ميزانية 2016 التي لا تكفي لتسيير ميزانية عائلة بسيطة خلال السنة ولا تلبي احتياجات فصل دراس واحد، وتم التنديد بسياسية التقشف التي تمارسها الوصاية على المؤسسات من خلال الاعتمادات المالية الهزيلة التي لا تلبي حاجات المؤسسة خاصة في ظل الغلاء الفاحش لكثير من المواد الغذائية وغيرها، كما تم تحميل الوصاية في شتى المجالات خاصة ما تعلق منها بتحسين ظروف التمدرس وكل الجوانب البيداغوجية من أجل تحسين النتائج المدرسية حيث من غير المعقول المطالبة بتسحين النتائج في ظل سياسة التقشف المعتمدة، وهذا قبل أن تتدخل الوزارة من إجل إعطاء تطيمنات بوجود مبالغ إضافية مستقبلا.
في المقابل لا يزال مديرو المتوسط والثانوي يستغربون التقشف الذي طال حصة التغذية حيث كانت 13275 دج سنويا أصبحت 12000 دج، في حين عرفت المواد الغذائية التهابا في الاسعار، محملين كل المسؤولية للوصاية في التدهور الذي سيطال كل المؤسسات التربية على كافة الأصعدة وتبرأوا من العواقب الوخيمة التي ستنجر عنها بخصوص الاعتمادات المالية الهزيلة التي ستؤثر كثيرا على نوعية الوجبات المدرسية التي هي في الاصل متدهورة بسبب التقشف الذي طال تسيير المطاعم في السنوات الثلاث الاخيرة.
واعتبر رحماني محمد مدير متوسطة مهتم بالشأن التربوي في الفضاء الأزرق، أن ميزانية المؤسسات شحيحة جدا ولا تلبي حاجيتها ولا تكاد تغطي الأعباء المشتركة من ماء وكهرباء وأنتيرنيت مع بعض الحاجيات البيداغوجية كالأقلام والطلاسات والورق، أما أبواب الصيانة فتكاد تنعدم وكذلك الجوائز والتحفيز الذي سيذهب في خبر كا. فمثلا مؤسسة بها 16 فوجا ولها فرع بعيد عنها به6 أفواج ميزانيتها 70 مليون فقط لا تكاد تغطي حتى الكهرباء المستهلكة، علما أنها بالجنوب مع الحرارة وكل قسم به مكيفان إضافة إلى مكيفات الادارة، مع العلم أنها مراكز لامتحان البكالوريا في جوان ولمدة خمس أيام ولا بد لها من توفير الماء والكهرباء والاضاءة والهاتف.
وقال رحماني إنه بالنسبة لميزانية الامتحانات الرسمية فهي غير موجودة أصلا فباستثناء ورق الاجابة وأوراق المسودة فبقية المستلزمات يتحملها رئيس المركز من مؤسسته أولا أثناء التحضير له للامتحانات وكذا يكمل البقية من مركز الامتحان الذي هو متوسطة أو ثانوية ما تعلق بالورق والاقلام والغراء والشريط اللاصق وحتى البادج والطباعة والسحب، كما تتحمل المؤسسة التي هي مركز أعباء الكهرباء والماء والسحب والطباعة وحتى المولد الكهربائي والكاميرا التي استحدثت في الاونة الاخيرة، كل هذا كان من قبل والامتحانات تسير في ظروف حسنة، أما الآن ومع شح الميزانية فالقادم مظلم، يضيف محدثنا، معتبرا أن تنصيب كاميرات في المراكز الجديدة للامتحانات صعب مع هذه الميزانية .
وعلى هذا الأساس دعا محدثنا وزارة التربية إلى التدخل العاجل وإرجاع الميزينات، كما كانت عليه سابقا أو تخصيص ميزانية إضافية بعد هذه الميزانية التي أرسلت للمؤسسات التربوية، مع تخصيص ميزانية لكل مركز امتحان يتحملها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على غرار ميزانية إطعام مؤطري المركز تعطى للمؤسسات التي هي مراكز امتحان.
سامي سعد
