أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن الدولة أصبحت تعتمد الرقمنة في قطاع التربية بنسبة 100 بالمائة وتقوم بتعميم تجهيز المدارس الابتدائية باللوحات الإلكترونية تخفيفا لوزرن المحفظة، وتبذل الجهود لتعميم التربية التحضيرية رغم طابعها غير الإلزامي، وتحقق نسبة تمدرس الأطفال البالغين من العمر 6 سنوات تقارب 100 بالمائة، وهي السّن الإلزامية للتمدرس.
وشدد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن قطاعه يعمل على “تحسين نوعية التعليم وموائمة البرامج التربوية، وإضفاء أكبر قدر من الجودة على التعليمات، لا سيما في الطور الابتدائي لتمكين التلاميذ من اكتساب مهارات فعلية قابلة للتطبيق في حياتهم اليومية”. وخلا عرض قدمه وزير التربية أمام لجنة المالية والميزانية، بالبرلمان حول أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلقة بقطاعه، برئاسة محمد هادي أسامة عرباوي، أكد أن “المدرسة مدعوة اليوم إلى مواكبة المرحلة الحالية والتكيف معها وضبط آدائها بشكل يسمح ببلوغ تعليم نوعي، وتجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وبرنامج عمل الحكومة”. هذا و تطرق الوزير إلى كيفية توزيع الغلاف الميزانياتي الذي رصد لبرامج قطاع التربية الوطنية بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك ضمن مسعى تكييف أداء المنظومة التربوية مع متطلبات المرحلة القادمة. وأضاف في ذات السياق، أن الوزارة تعمل على “تدعيم النشاطات الثقافية والرياضية في المراحل التعليمية الثلاث والمواد التعليمية الضرورية، لا سيما إدراج اللغة الانجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي ودعم التوجه نحو شعبة الرياضيات في مرحلة التعليم الثانوي”. في ختام عرضه، أضاف بلعابد، أن وزارة التربية تحصي لحساب السنة الدراسية 2024-2025 ما يقارب 12 مليون تلميذ في مختلف المراحل التعليمية (الابتدائي والمتوسط والثانوي)، يؤطرهم 611.727 أستاذا، موزعين على قرابة 30 ألف مؤسسة. وأضاف أن 451255 موظفا إداريا، يزاولون مهامهم فيما يقارب ثلاثين ألف مؤسسة تعليمية، بالإضافة إلى 17 معهدا وطنيا لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية و11 مؤسسة وطنية تحت الوصاية من مراكز ومعاهد ودواوين. هذا فيما أشار رئيس اللجنة إلى أن النظام التربوي في الجزائر قد عرف تحولات كبيرة منذ الاستقلال كما ونوعًا، سمحت بإقامة دعائم أساسية لمنظومةٍ تتطور باستمرار، وقد تمّ تحقيق ذلك بفضل العناية الكبيرة التي ظلت الدولة توليها للتربية والتعليم، حيث جعلت منها محوراً رئيسياً من محاور التنمية الوطنية الكبرى، واستمرت تشكل الأولوية في السياسات التنموية المتواصلة، مضيفا في ذات السياق أن المدرسة الجزائرية قد مرت بمحطات إصلاحية لمواكبة التطور المستمر لمجتمعنا وللعالم، وذلك بتطبيق سياسةٍ تربويةٍ متجددةٍ تستجيب لمتطلبات التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وأن الجزائر لازالت تبذل مجهودات الكبيرة لضمان تعليم نوعي ومنصف وشامل لكلّ المُتعلمين، حيث تمّ تسخير جزءٍ كبيرٍ من القدرات المالية لتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والتعاون والتعايش والاستقرار والأمن.
سامي سعد
