بعد سنوات على رحيله، أعلنت السلطات الليبية،الاحد أنها ستمنع ولي عهد بلجيكا الأمير لوران من الاستيلاء على أموالها المودعة في بنوك بلاده كتعويض بعد انهيار صفقته مع نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء، بسبب دخول ليبيا في صراع عام 2011.
وجاء تحرّك السلطات الليبية، بعد إصدار محكمة الاستئناف البلجيكية، حكما بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في مصرف “يوروكلير” في بروكسل.
فيما يطالب الأمير لوران بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو بعد تعثّر إنجاز العقد المبرم مع وزارة الزراعة الليبية عام 2008 مع وزارة الزراعة الليبية، لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء، والذي لم يكتمل بسبب دخول ليبيا في حرب أهلية عام 2011 أطاحت بحكم زعيمها السابق معمر القذافي.