قال وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، اليوم، في كلمته في مستهل أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية “الجزائرية_ الموريتانية”، أن استحداث المعبر الحدودي مع موريتانيا أصبح يشهد حركية تجارية معتبرة.
وأضاف الوزير أنه منذ الإعلان عن ميلاد اللجنة الحدودية في الفاتح أفريل الفارط، فهي تحتل مكانة مهمة في مسيرة التعاون الثنائي، كما أنها تضاف إلى منظومة العلاقات والمبادلات التي تربط البلدين الشقيقين، حيث نأمل في مساهمة وتحسين الظروف المعيشية لساكنة المناطق الحدودية.
وقال الوزير أنه تم الشروع منذ عدة أشهر في عملية البناء الصلب للمعبرين الحدودين الجزائري والموريتاني وفق ما تقتضيه المعابر الحديثة، كما أن تأمين المنطقة الحدودية المشتركة تعتبر جسرا للتبادل التجاري، حيث بلغ حجم الصادرات وفق المعبر إلى سبتمبر الفارط 1.5 مليار دينار.
ودعا بلجود خبراء البلدين إلى القيام بدراسة مشتركة لتهيئة المنطقة الحدودية، وتطوير المعبرين وإنشاء قواعد لوجيستيكية للتبادل الحر ومرافقة وتشجيع المستثمرين من كلا البلدين، بالإضافة إلى التكفل بالجانب الإقتصادي.
وقال الوزير أن تطوير المبادلات التجارية في المناطق الحدودية لم يتحقق إلا بتوفير الشروط الأمنية اللازمة لجعل المتعاملين الإقتصاديين للعمل في طمأنينة وأريحية.
