تتجه فضيحة المراسلات الجنسية بكلية الحقوق بسطات المغربية إلى الإطاحة برؤوس كثيرة من المسؤولين البيداغوجيين والأساتذة بسبب اتساع رقعة الفضائح الجنسية والشبهات في النقاط.
وكشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات التي يباشرها بنفسه محمد سعيد لعلج، المفتش العام بوزارة التعليم العالي، انتهت بتعليق عمل وحدتين للماسنتر مع إعفاء منسقيهما، ويتعلق الأمر بأستاذ رئيس شعبة القانون العام بالكلية الذي يجري التحقيق معه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في واقعة المحادثات الجنسية، وكذا منشق ماستر المالية العامة الذي وقف المفتش العام على نقاط سوداء بمسلكه، وفق “هوية برس”، السبت.
مصادر “الأخبار” لم تستبعد أن تلجأ الوزارة إلى إحالة الأساتذة المعنيين على المجالس التأديبية في انتظار ما سيقرره القضاء الجنائي في فضيحة الرسائل الجنسية.
