حبس وغرامات لمتورطين في تسريب أجوبة البكالوريا على مواقع التواصل

• اتحاد الأولياء يدعو للالتزام التام بقيم النزاهة والانضباط خلال مجريات امتحانات شهادة البكالوريا

 

ضربت العدالة، بصرامتها من تسوّل له نفسه المساس بنزاهة امتحانات شهادة البكالوريا، بعدما كشفت التحقيقات تورط عدة أشخاص في وقائع غش وتسريب أجوبة الامتحانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في انتهاك صارخ للقوانين المنظمة لهذه المحطة المصيرية في حياة التلاميذ.

وقد جاءت الأوامر القضائية الحازمة من محاكم عنابة، الوادي، المسيلة والشلف والأغواط بإيداع عدد من المتورطين في الغش في امتحان شهادة البكالوريا وفي تسريب الأجوبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحبس المؤقت، وفرض غرامات مالية معتبرة، كرسالة واضحة لا تحتمل التأويل “أن المساس بصدقية الامتحانات الوطنية هو خط أحمر، وعقابه سيكون صارماً، سريعاً، وردعياً، انسجاماً مع النصوص التشريعية التي تحمي نزاهة التعليم وتُجرّم كل من يحاول التلاعب بمخرجاته”. وجاء في بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية الرأي العام أنه في إطار مكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات، تم توقيف عدة أشخاص لاشتباههم في تسريب أجوبة امتحان شهادة البكالوريا”.

 

محكمة عنابة تحاكم 5 متورطين وتؤجل القضية لجلسة 22 جوان الجاري

وأضاف أنه “عند تقديم المعنيين أمام نيابة محكمة عنابة، الاثنين 16 جوان 2025، تمت إحالة المتهمين (ب.ر)، (ب.ر)، (د. ن) و(ش. ي) على المحكمة لارتكابهم جنحة تسريب أجوبة الامتحانات النهائية باستعمال وسائل الاتصال عن بعد من قبل مجموعة من الأشخاص، وإحالة المتهمة (أ. ي) لجنحة المشاركة، وذلك وفق إجراءات المثول الفوري”. وعند مثول المعنيين للمحاكمة، “تم تأجيل القضية لجلسة 22 جوان 2025، مع الأمر بإيداع أربعة متهمين الحبس المؤقت ووضع متهمة تحت نظام الرقابة القضائية”، وفقا لذات المصدر. ومن جهته، أوضح بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي أنه “في إطار تأمين امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2025، تم بتاريخ 15 جوان 2025 توقيف المدعوة (ب. م) لاشتباهها بنشر أجوبة موضوع امتحان شهادة البكالوريا لمادة اللغة العربية عبر موقع للتواصل الاجتماعي”. وأشار إلى أنه “بتاريخ 16 جوان 2025، تم تقديم المشتبه فيها أمام نيابة الجمهورية أين تمت متابعتها بموجب إجراءات المثول الفوري، وبعد المحاكمة أصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانتها وعقابها بثمانية عشرة (18) شهرا حبسا، منها ستة (6) أشهر موقوفة التنفيذ ومائة ألف دينار غرامة نافذة مع إصدار أمر إيداع ضدها في الجلسة”. كما أفاد بأن “التحقيق مازال متواصلا لتحديد وتوقيف باقي المشتبه فيهم في نشر موضوع السؤال عبر موقع التواصل الاجتماعي”. من جانبها، أعلمت نيابة الجمهورية لدى محكمة المسيلة الرأي العام أنه “في إطار محاربة المساس بنزاهة امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2025، تم هذا بتاريخ 16 جوان 2025 ضبط حالة غش ونشر موضوع مادة الرياضيات وإيقاف المتسببين فيها”. ولفتت إلى أنه “بعد تقديم المشتبه فيهما المدعو (ب. ع) وشقيقته المدعوة (ب. س) أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة المسيلة في نفس اليوم، تمت متابعتهما بجنحة نشر موضوع الامتحان النهائي لشهادة التعليم الثانوي عن طريق استعمال وسائل الاتصال عن بعد وإحالتهما أمام قسم الجنح وفق إجراءات المثول الفوري”.

 

عام حبس نافذ لمترشحين بكل من الشلف والأغواط

وأضافت بأنه “بعد امتثال المتهمين للمحاكمة، صدر حكم يقضي على كل واحد منهما بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار نافذة مع اصدار أمر إيداع بالجلسة في حق المتهم (ب.ع). وفي سياق ذي صلة، أفاد بيان صادر عن مجلس قضاء الشلف أنه “تم يوم16 جوان متابعة (ل. ه) و(ل. و)، وفقا لإجراءات المثول الفوري، عن جنحة نشر مواضع الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات، وعن جنحة الشروع في تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 253 مكرر 6 فقرة 01، 253 مكرر 07 فقرة 03 – 04 و31 من قانون العقوبات”. وأضاف البيان بأنه “بعد المحاكمة والمداولة قانونا، تم إدانة المتهمتين وعقابا لهما الحكم على كل واحدة منهما بثمانية عشرة شهرا حبسا نافذا ومائة ألف دينار جزائري غرامة نافذة، والأمر بإيداعهما بالجلسة، مع مصادرة المحجوزات”.

إدانة 15 شخصا بتهم تتعلق بالإخلال بنزاهة الامتحانات بالأغواط. كما أصدرت محاكم الأغواط وأفلو امس وعين ماضي أحكاما بالإدانة في حق خمسة عشر (15) شخصا وجهت لهم تهم تتعلق بالإخلال بنزاهة وسير امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2025. وأوضح ذات المصدر، أن القضايا عولجت في إطار إجراءات المثول الفوري, حيث أصدرت المحاكم السالفة الذكر أحكاما حضورية بإدانة جميع المتهمين, وتنوعت العقوبات بين سنة حبس نافذ مع غرامة مالية قدرها 200.000 دج وستة أشهر حبس نافذ و100.000 دج غرامة. وأضاف أن الإجراءات القضائية جاءت تبعا لتحقيقات سريعة وعاجلة فتحت في إطار متابعة سير الامتحانات, على خلفية تسجيل محاولات غش وتسريب لمواضيع البكالوريا عبر وسائل الاتصال الحديثة. وفي هذا السياق, باشرت نيابة الجمهورية لدى المحاكم الثلاث متابعة أشخاص تورطوا في أعمال مساس بنزاهة الامتحانات الرسمية, وذلك من خلال تسريب مواضيع البكالوريا عبر شبكات التواصل الاجتماعي, في خرق صريح لأحكام المواد 253 مكرر 6 و253 مكرر 7 من قانون العقوبات, كما أشير إليه. يذكر أن قانون العقوبات ينص على عقوبات صارمة “لكل من يمس أو يحاول المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات تصل إلى 15 سنة سجنا إذا أدت الجريمة إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان أو المسابقة”. ودعا الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ كافة التلاميذ وأولياءهم إلى التحلي باليقظة، وأخذ الحيطة والحذر، مع الالتزام التام بقيم النزاهة والانضباط خلال مجريات امتحانات شهادة البكالوريا، مؤكدًا أن “هذا الاستحقاق الوطني الهام يجب أن يكون فرصة للتميز والنجاح، لا مناسبة للتجاوزات والانزلاقات”. وشدّد الاتحاد على أن احترام قواعد الامتحان والتقيد بالضوابط الأخلاقية والقانونية من شأنه أن يحوّل هذه المحطة المصيرية إلى “عرس جماعي وطني” يُتوّج فيه مجهود التلاميذ، بدل أن يتحول إلى مصدر للمساءلة والندم.

سامي سعد