الجزائر- أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، تجميد أشغال المجلس، رسميا، متمسكا بمطلب الاستقالة الفورية لرئيسه السعيد بوحجة.
واجتمعت هيئة رؤساء الكتل في المجلس الشعبي، ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة الأربعاء في المجلس، في خطوة للتصعيد داخل الغرفة السفلى للبرلمان وتم إصدار بيان في هذا الشأن.
وجاء في نص البيان: “نحن رؤساء الكتل في المجلس الشعبي، ونواب الرئيس رؤساء اللجان الدائمة الذين اجتمعوا الأربعاء في المجلس، بعد لقاء يوم الأحد الفارط الذي جمع رئيس المجلس برؤساء المجموعات البرلمانية للأفلان والأرندي و تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية وكتلة الأحرار، قررنا تجميد أشغال المجلس اعتبارا من سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي، وتجديد مطالبة الرئيس بتقديم استقالته فورا من رئاسة المجلس، وتوقيف كل نشاطات واجتماعات المجلس”.
ويعني القرار تجميد جميع الأنشطة البرلمانية، حيث أن مكتب المجلس لا يجتمع مرة أخرى لدراسة أي مشروع قانون من قبل النواب وسوف لن تعقد أي جلسة عامة خلال فترة التجميد.
