أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، الثلاثاء، ببسكرة، أن صناعة الإسمنت في الجزائر ستكون أحسن بديل للبترول ومجال آخر يساهم في تحسين الاقتصاد الوطني، مضيفا أن الصناعة الجزائرية سيكون لها شأن
ونسبة كبيرة في تنمية البلاد، بعيدا عن التبعية النفطية.
وأوضح الوزير في ندوة صحفية نشطها على هامش تدشينه مصنع “سيلاس” للإسمنت يندرج ضمن شراكة بين متعامل جزائري (الإخوة سواكري) ومجمع لافارج، وفقا لقاعدة 51 / 49 ببلدية جمورة، بأن الصناعة في الجزائر ستكون “قطبا حيويا ليس فقط لإنعاش الاقتصاد، بل للتنمية حتى تخرج البلاد من تبعيتها للنفط”، مضيفا أن الصناعة في الجزائر “بدأت تأخذ انطلاقة فعلية لتلبية احتياجات البلاد تمهيدا للتصدير”.
وأكد يوسفي في إطار زيارة عمل وتفقد قام بها إلى ولاية بسكرة، أن صناعة الإسمنت ستكون من أبرز المنتجات خارج المحروقات، حيث ستنتقل الجزائر من تحقيق إنتاج ما بين 24 و25 مليون طن سنويا من الإسمنت، ما يمكن من الاكتفاء والتوجه نحو التصدير “بدءا من العام 2018″، مضيفا أن الدولة مستمرة في دعم الاستثمار وتشجيعه وأنها “أزالت كافة العوائق أمام التصدير”.
من جهة أخرى أفاد الوزير بأن الحكومة تعمل على إعداد دفتر شروط موحد لصناعة المركبات سيتم الكشف عنه في “أقرب الآجال”.
وفي حديثه عن أهم الملفات المطروحة أمام قطاعه والتي تحظى بالأولوية، أوضح وزير الصناعة والمناجم أن ملف مصنع صناعة الأسمدة بولاية تبسة يحظى باهتمام دائرته الوزارية، وهو ما سيعمل على رفع قدرة إنتاج الأسمدة من 1,5 مليون طن سنويا إلى 10 ملايين طن سنويا في المستقبل، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتوجه نحو التصدير.
للإشارة، فإن تدشين مصنع الإسمنت (سواكري-لافارج) ببلدية جمورة جرى بحضور وفد دبلوماسي ممثلا لسفارة فرنسا بالجزائر وآخر ممثلا لسفارة سويسرا بالجزائر.
وقد تم تصميم هذا المصنع المنجز في ظرف 21 شهرا والذي يشغل أزيد من 600 عامل لإنتاج 7,2 ملايين طن من الإسمنت سنويا، استنادا لما ورد في الشروح المقدمة بعين المكان.
وكان وزير الصناعة والمناجم قد أشرف بمزرعة لأحد الخواص على لقاء مع عدد من مصدري التمور بولاية بسكرة، حيث استمع إلى عدد من انشغالاتهم المتمثلة أساسا في العقار الصناعي واليد العاملة والنقل والتخزين، حيث وعدهم بمنح كل المساعدات والتسهيلات لتحقيق المشاريع، لا سيما تلك التي تعمل على التخفيف من فاتورة الاستيراد.
