استطاع تجار بلدية الرغاية الواقعة شرق العاصمة أن يخرجوا أنفسهم من المتاهة التي كانوا يتخبطون فيها وكبدتهم خسائر بالجملة، مشيرين بأصابع الاتهام في ذلك إلى الفواتير المضخمة نظير استفادتهم من المواد الطاقوية على رأسها الكهرباء والتي حرمتهم من الأرباح ملتفين في ذلك حول مجلسهم الذي تم تنصيبه، مؤخرا، للوقوف على المشاكل الكثيرة التي أعاقتهم وكادت تنفرهم من مهنتهم.
باشر تجار الرغاية في طرح مجمل الانشغالات التي كانت تؤرقهم كل على حده، من خلال حرمانهم من الأرباح التي يضطرون لدفعها على شكل فواتير مسبقة عن المواد الطاقوية التي يستفيدون منها على غرار المخابز المرتبطة أساسا بالكهرباء، والتفوا حول مجلس تم تنصيبه، مؤخرا، بغية تسوية الكثير من المشاكل العالقة بين تجار بلدية الرغاية وكذا فرع مديرية التجارة بالرويبة، لاسيما مشاكل فوترة الكهرباء لدى بعض التجار، في مقدمتهم أصحاب المخابز والمطاعم والمقاهي الذين باتوا يشتكون من تضخيم فواتير الكهرباء، حيث كانت قيمة الفاتورة خلال الفصل الواحد ما يقارب 12 مليون سنتيم، غير أن التجار أصبحوا يشتكون من ارتفاع قيمة الفواتير التي باتت تتجاوز 24 مليون سنتيم، وهو الوضع الذي يقلص كثيرا من هامش الربح لديهم، وبات يهدد الكثير من المخابز بالغلق النهائي، حيث سيتم النظر في انشغالات عدة للتجار، من بينها مشكل تسقيف أسعار بعض المواد الغذائية من قبل الجهات الوصية، دون مراقبة الأسعار التي يتم تحديدها من قبل أرباب المصانع والمنتجين، دون الحديث عن غياب الفواتير في بعض المنتوجات التي تجعل الكثير من التجار ضحية غرامات مالية كبيرة من قبل أعوان مديرية التجارة.
يذكر أن المجلس النقابي للاتحاد المحلي للرغاية لعمال التجارة والسياحة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، قد نصب، مؤخرا، على أمل استقطاب أكبر عدد ممكن من المنخرطين فيه، بغية رفع كل الانشغالات الخاصة بالتجار إلى مديرية التجارة والاتحاد العام للعمال، وكذا مختلف الجهات الوصية، للوصول إلى حلول ناجعة، تفضي بالتجار إلى النشاط بشكل مريح، وبالتالي السعي لإنعاش التجارة على مستوى بلدية الرغاية، هاته الأخيرة التي تُعرف كقطب تجاري جد نشيط بالدائرة الإدارية للرويبة.
