بعد إطلاق أنقرة هجوماً جديداً شمال العراق نفت وزارة الخارجية العراقية وجود أي اتفاق مع تركيا أو أساس قانوني يتيح لها التوغل شمال البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، الاثنين، إن تركيا “تنفذ انتهاكات مستمرة غير مبنية على أي أساس قانوني أو اتفاق بين البلدين وتتذرع بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس، وهذه لا يمكن تطبيقها دون وجود موافقة عراقية رسمية”.
كما أوضح أن وزير الخارجية فؤاد حسين عرض خلال جلسة للبرلمان ملف وجود حزب العمال الكردستاني في العراق منذ عام 1984، نافياً وجود اتفاقية تسمح لتركيا بالتوغل شمال البلاد، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”.
يذكر أن الخارجية العراقية كانت أكدت مساء الأربعاء، أن العراق له الحق بالاستعانة بجميع مصادر القوة في الرد على تركيا على المستوى الثنائي والمتعدد، فيما أشارت إلى أنه لا صحة لادعاء أنقرة بالتنسيق مع بغداد في عملياتها العسكرية.
وقال أحمد الصحاف إن الخارجية اعتبرت العمليات العسكرية التركية في الأراضي العراقية انتهاكاً سافراً لسيادة العراق وتهديداً لوحدة أراضيه، بحسب “واع”.
كما أضاف أن الخارجية استدعت سفير تركيا وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، ووصفت في المذكرة العمليات العسكرية بأنها أحادية عدائية استفزازية، و”لن تأتي على جهود مكافحة الإرهاب”، مبيناً أن الوزارة جددت مطالبة الحكومة العراقية بالانسحاب الكامل للقوات التركية من الأراضي العراقية بشكل ملزم لتأمين السيادة العراقية وعدم تجديد أي نوع من الانتهاكات.
فيما بيّن الصحاف أن الوزارة لم تتلق رداً على مذكرة الاحتجاج بنصها ومضمونها و”ما زلنا ننتظر ذلك عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية”، موضحاً أن العراق له الحق في أن يستعين بكافة مصادر القوة على المستوى الثنائي والمتعدد والمنظمات الدولية بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القوانين الدولية.
