الجزائر- تستعد كلتة النواب الأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، لإطلاق مبادرة لمطالبة فرنسا باعتذار مالي واقتصادي عن جرائمها في حق الشعب الجزائري طيلة 132 سنة من الاستعمار والاستنزاف لثروات وخيرات
البلاد، كشرط لطي صفحة تاريخها الإجرامي الأسود دون تمزيقها.
وكشف رئيس كلتة الأحرار لمين عصماني، في تصريح خص به موقع سبق برس، السبت، بأنه يتم التحضير لإطلاق مبادرة تلزم المستعمر القديم على تقديم تعويضات اقتصادية تكون عبارة عن مشاريع واستثمارات ضخمة على أعلى مستوى في إطار النقل التكنولوجي والصناعات الدقيقة، كاعتذار عن الجرائم التي ارتكبها والثروات التي استنزفها طيلة فترة الاستعمار الغاشم.
وضرب عصماني مثلا بإيطاليا التي قدمت تعويضات بقيمة 5 مليارات دولار لليبيا سنة 2008 جراء 40 سنة من الاستعمار، مؤكدا بأن الجزائر التي تم استعمارها أكثر من 130 سنة تستحق تعويضا أكبر بكثير وأي رقم مهما بلغ حجمه يعتبر قليلا بالمقارنة مع ما تم استنزافه وما عاناه هذا الشعب من وحشية، لذا فإن “المبادرة ستكون مفتوحة المطالب”.
ورفض المتحدث ذاته الانخراط في المبادرة التي تم إطلاقها للمطالبة بالاعتذار، مؤكدا بأن مجرد الاعتذار لن يفيد الجزائر في شي، فالماضي قد ولى ولا يجب أن نبقى نبكي على الأطلال، والأهم الآن أن نكون أكثر براغماتية ونعمل على الحصول على تعويض يعود بالفائدة الاقتصادية على البلد من خلال مشاريع حقيقية، “بعيدا عن مشاريع التركيب ونفخ العجلات والمايونيز”.
وتأتي مبادرة الأحرار بالموازاة مع المبادرة التي يحضر لإطلاقها نواب محسوبون على التيار الاسلامي لإعادة إحياء مقترح قانون تجريم الاستعمار.
