معركة كبيرة دارت في سويسرا انتصاراً للحقوق الأساسية للرئيسيات من غير البشر دامت لأكثر من 4 سنوات، قد تظن الأمر مزحة ولكنه غير ذلك وخلال هذه السنوات ظهرت العديد من الدعوات.
في عام 2016 أطلقت مجموعة مدافعة عن حقوق الحيوانات دعوة تطالب فيها المهتمين بحقوق الحيوان الدعم والتصويت من أجل مصلحة القرود وسلامتها الجسدية والعقلية.
وفي المقابل ظهرت حركات مناهضة للحراك المدافع عن حقوق القرود واستنكرت مطالب المجموعة ولكنها جميعها باءت بالفشل ووصل الأمر في النهاية لساحة القضاء وفقاً لرغبة القائمين على مبادرة الدفاع عن حقوق الحيوانات.
وخلال السنوات الأربع الماضية، قام الناشطون العاملون في المبادرة والمهتمون بحقوق الحيوان بجمع التوقيعات التي وصلت إلى 100 ألف توقيع من أجل منح الرئيسيات من غير البشر حقوقهم وضمان تعديل دستوري يشمل سلامتهم.
ومع العدد الكبير للتوقيعات أصدرت المحكمة السويسرية العليا الضوء الأخضر للاستفتاء على حقوق الحيوانات الدستورية.
وقالت المحكمة في بيان لها: “المجموعة المدافعة عن حقوق الحيوانات لا تطالب بمد الحقوق الفيدرالية الممنوحة للبشر لتشمل الحيوانات ولكنها تطالب بإدخال حقوق محددة للرئيسيات غير البشرية”.
ورغم اعتراض حكومات ومدن أخرى سويسرية، إلا أن سكان النصف الشمالي من مدينة كانتون بإنتظار التصويت على التعديل الدستوري.
وقال أحد مؤسسي مبادرة الدفاع عن حقوق الحيوانات الدستورية إن قرار الاستفتاء تاريخي ويؤكد على أنه أصبح هاماً الالتفات لحقوق القرود وحمايتهم، ولكن في المقابل تخوف من أن تستغرق عملية التصويت سنوات مثلما استمر جمع التوقيعات لقرابة 5 سنوات.
وبحسب المبادرة، فإن القرود كائنات شديدة التعقيد وبحاجة إلى حماية دستورية، مؤكدة على أنهم لن يطالبوا بالمساواة بينهم وبين حقوق البشر، ولكنه لابد من الأخذ في الاعتبار حقوق الحيوانات وأن تكون واضحة ومحددة لعدم خرق القوانين.
