الجزائر- احتج، السبت، مكتتبو عدل المسجلون في 2001 و2002 أمام وكالة عدل بسعيد حمدين بالعاصمة، رافضين ردود وزارة السكن حول 16 مطلبا، واعتبروا أن خروج الوزارة الوصية عن صمتها تنقصه الشفافية في عدة نقاط، مصرين بذلك على مواصلة الاحتجاجات إلى غاية إزاحة ما وصفوه بالغبن والتعسف الواقع في حق ما يزيد على 04 آلاف منهم مطالبين تدخل الوزير الاول عبد المالك سلال لإنصافهم.
وخلال الاحتجاج نقلت ممثلة عنهم أن الاحتجاج كانه هدفه رفع رسالة عاجلة الى المسؤول الاول عن الحكومة عبد المالك سلال للتدخل لدى وزارة السكن لإعطاء الضوء الاخضر للاستفادة من حق السكن الذي انتظروه منذ 16سنة.
هذا فيما حرر المعنيون بيانا تم فيه الطعن في البيان الصادر عن وزارة السكن ليوم الخميس 2 فيفري 2017 الذي قالوا عنه ” تنقصه الشفافية في ما يخص 16 نقطة، على رأسها العدد الإجمالي للطعون والمقصيين بسبب شراء قطعة أرض وبيعها لعدم القدرة على البناء قبل 2013 وكذا في قضية امتلاك شقة من غرفتين، وامتلاك أراض فلاحية ومحلات والإرث والشيوع وأملاك الزوجة بما فيها الهبة والشيوع وحق الشفاعة”.
