يستعد مجلس نواب الشعب في تونس لعقد جلسة منح الثقة لحكومة الفخفاخ، الأربعاء المقبل، وسط تساؤلات بشأن قدرة الفريق الحكومي على تجاوز الخلافات التي رافقت المفاوضات الحكومية العسيرة بين الأحزاب السياسية المكونة للفريق المقترح، حسبما أفادت به مصادر محلية مطلعة الأحد.
ويشدد محللون على أهمية “بناء الثقة بين الوزراء المقترحين المنتمين لأحزاب سياسية خاضت حروبا كلامية شرسة منذ الحملة الانتخابية الأخيرة”.
وكان رئيس الحكومة المكلّف، إلياس الفخفاخ، قد أعلن الأربعاء عن فريقه الحكومي المقترح.
وخاضت الأحزاب المكونة للحكومة، أو ما باتت تُعرف إعلاميا بـ”الحزام السياسي” لحكومة الفخفاخ، مفاوضات عسيرة تخللتها مناوشات حادة واتهامات متبادلة.
وقرر مكتب مجلس نواب الشعب تنظيم جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة الأربعاء 26 فيفري الجاري. ويتعين على الفخفاخ تأمين أغلبية 109 نواب.
ردا عن سؤال حول مدى قدرة الأحزاب المشكلة لحكومة الفخفاخ على تجاوز خلافاتها الحادة لضمان عمل حكومي منسجم، يقول المحلل السياسي، جلال الأخضر، في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، إن “هذا التحالف الرباعي هو تحالف الضرورة بعد المعارك الشرسة التي نشبت أثناء المفاوضات بين النهضة والتيار والشعب من جهة، وبين النهضة وتحيا تونس من جهة أخرى”.
واعتبر أنه “لولا التدخل الحاسم لرئيس الجمهورية وتهديده بحل البرلمان وإعادة الانتخابات التشريعية، لما تنازلت القوى السياسية المشكلة للحكومة على مطالبها وشروطها”.
وأشار الأخضر إلى أن “مناخ الثقة بين مكونات الحكومة الفخفاخ مهتز للغاية، فالتوجهات الأيديولوجية والفكرية متنافرة بشكل حاد، فضلا عن وجود اختلافات في التوجهات الاقتصادية، إذ يسعى التيار الديمقراطي وحركة الشعب إلى اتباع سياسات اجتماعية تتوافق مع رؤية اتحاد الشغل، بينما ستحاول النهضة فرض تمشٍّ ليبرالي استجابة لشروط الصناديق الدولية المانحة”.
