شهدت الساعات الماضية تطورا جديدا بشأن قانون الوصاية في مصر، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي نيته للاستجابة الفورية -وفقا لصلاحياته الدستورية والقانونية- فيما يخُص المطالب التي اتفقت عليها الأحزاب والحركات الشبابية بشأن تعديل قانون الولاية على المال، خاصة وأن ذلك من شأنه حل الكثير من المشكلات التي يتعرّض لها الأيتام والأرامل.
وجاء حديث السيسي تعقيبا على كلمة رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي، خلال الجلسة الحوارية الرئيسية في المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، حيث طرح 3 موضوعات، من ضمنها تعديل قانون الوصاية. جاء هذا المشروع، بمثابة رد فعل للصدى الهائل الذي أحدثه مسلسل “تحت الوصاية” الذي عُرض خلال رمضان الماضي. المسلسل تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير، أما البطولة الجماعية فشارك بها كل من منى زكي والطفل عمر شريف ودياب ورشدي الشامي وخالد كمال ومها نصار وآخرين. وتمحورت أحداث العمل، حول حنان الأرملة التي تُفاجأ بعد وفاة زوجها بالوصاية على أولادها، وقد آلت إلى الجَد الذي يُضيّق عليها الخناق ماديا ومعنويا فتضطر للرضوخ والعيش في منزل عائلة الزوج الراحل. وحين تجد نفسها غير قادرة على التحكم بأبسط تفاصيل حياة أولادها، وأن الآخرين مهما بلغت محبتهم للأبناء أو درجة قربهم لا يعرفون الأفضل لصالحهم مما يهدد سلامهم النفسي وحقهم بحياة كريمة، تُقرر الهرب بأبنائها إلى مدينة أخرى وتعريض نفسها سواء للخطر أو المساءلة القانونية على أمل منح أطفالها الحياة التي يستحقونها وصولا إلى نهاية العمل التي وجدها متخصصون الأقرب إلى الواقع المؤلم وطبيعة القوانين التي تحد من قدرة الأم على التصرف في أموال أبنائها بعد وفاة والدهم. ويرجع صدور قانون الوصاية الحالي إلى عام 1952، وينص على أن تؤول الوصاية المالية والتعليمية بعد وفاة الأب إلى الجد ثم إلى العم، فإذا أرادت الأم أن تنتقل الوصاية المالية إليها عليها التقدم بطلب وصاية إلى المجلس الحسبي وحينها قد تصطدم برفض الجد أو العم. ويواجه هذا القانون انتقادات بسبب الحد من قدرة المرأة في التصرف بأموال أبنائها، إضافة إلى فقد الأموال قيمتها الفعلية مع الزمن إذا ما تم الانتظار حتى يبلغ الطفل السن القانونية للاستفادة من ميراثهم بعمر 21، وهو ما يستدعي بدوره استحداث تشريعات جديدة تُتيح للدولة استثمار الأموال بشكل آمن للاحتفاظ بقيمتها لحين استلامها من قِبل الأبناء. والتف الجمهور حول مسلسل “تحت الوصاية” الذي حظي بـ 61.6 مليون مشاهدة خلال عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، وحصد العديد من الجوائز باعتباره أفضل عمل لهذا العام. وما أن انتهى المسلسل حتى سارعت الجهات المختصة بالتحرّك، فمن جهة قدم كل من النائبة أميرة العادلي والنائب محمد إسماعيل طلبات منفصلة إلى رئيس مجلس النواب ووزير العدل لفحص قانون الوصاية بسبب ما اعتبروه إلحاقا لأضرار بالغة بالأسرة. ومن جهة أخرى، أصدر المجلس القومي للمرأة بيانا طالب خلاله بإجراء تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية، ومنح الولاية وحق الإشراف للأم في ما يتعلق بالأمور المالية والقانونية وخاصة الحالات العاجلة.
ق.ث
