– إصرار الجزائريين على إقامة الأعراس وراء قرار التعليق
اتخذت السلطات الجزائرية قرار تعليق عقود الزواج في بعض البلديات بعد تزايد الإصابات خلال الأيام الأخيرة، وأكد القرار أنه “نظرا لتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا بصفة مقلقة، وذلك بفعل التجمعات العائلية، ولا سيما الأعراس التي تستقطب أعدادا كبيرة من الحضور، من دون مراعاة التدابير الوقائية والتنظيمية المتخذة للحد من تفشي الفيروس، وقصد وضع حد لهذه الظاهرة، يجب التوقف الفوري وبصفة مؤقتة عن إبرام عقود الزواج إلى حين إشعار آخر”.
أحدث قرار عدد من الولاة عبر الوطن تعليق تسجيل عقود الزواج في البلديات، كإجراء لتفادي انتشار كورونا، حالة استغراب وسط سكان هذه المناطق، والأئمة، وبعض الحقوقيين، حيث بالنظر إلى الهدف الوقائي المقصود من خلال ذلك، إلا أنها خطوة يراها البعض قد تهدد حقوق المرأة، في حال قراءة الفاتحة دون تسجيل عقد الزواج في البلدية.
وفي هذا السياق، قال الشيخ سليم محمدي، مفتش التوجيه الديني، والتعليم المسجدي، بوزارة الشؤون الدينية، إن القرار غير صائب وخطوة غير حكيمة، مستبعدا هذا الأمر، لأن الزواج “مثل الأكل والشرب وشرع الله لا يمكن تعطيله”.
وأوضح محمدي، أن الإمام غير ملام في حال وقوع ما وصفه بـ “الكارثة”، خاصة إذا طالت مدة الزواج الشرعي وهو قراءة الفاتحة، ولم يوثق في البلدية، مما قد يهدد الزوجين وخاصة المرأة بضياع الحقوق، أو الطلاق قبل العقد المدني.
منع العقد لن يمنع الفاتحة
وأكد الشيخ سليم محمدي، أن ما يشاع حول منع قراءة الفاتحة قبل إحضار العقد المدني للإمام، لا أساس له من الصحة، حيث أنه لا توجد تعليمة رسمية من وزارة الشؤون الدينية تلزم الإمام عدم قراءة الفاتحة وإجراء الزواج الشرعي، دون اطلاعه على العقد المبرم في البلدية، مشيرا إلى أن التسبيق في تسجيل عقد الزواج، قبل قراءة الفاتحة، أصلا منافيا للشرع والدين.
ولكن، حسب الشيخ محمدي، على الإمام مسؤولية النصح والموعظة، ودعوة الزوجين إلى تسجيل عقد قرانهما مدنيا قبل أسبوع من قراءة الفاتحة، حفاظا على الحقوق، إلا أن تعليق إبرام عقود الزواج بقرار من الولاة في الكثير من البلديات، لا يمنع الأئمة حسبه، من إجراء الزواج الشرعي وقراءة الفاتحة، فهم لا يلامون، ولا يتحملون مسؤولية هذه القرارات الإدارية، حيث تبقى البلديات مسؤولة عن حفظ الحقوق.
مكاتب الموثقين ملجأ الراغبين في العقد
اقترح بعض الحقوقيين، اللجوء إلى مكاتب الموثقين، لإبرام عقود الزواج، سواء في مرحلة وباء كورونا، أو في المراحل القادمة، وهو الحل الذي يراه المحامون، مناسبا لتفادي الاكتظاظ في البلديات، وتجنب ذهاب الأزواج إلى هناك والانتظار طويلا في الطوابير لغاية وصول دورهم، خاصة وأن القانون يسمح للمقبلين على الزواج، بإبرام عقد قرانهم لدى الموثق، الذي يقوم هو فيما بعد بتسجيله في مكتب الحالة المدنية بالبلدية.
وتوقع بعض المحامين أن يزداد الطلب على الموثق هذه الأيام، تجنبا لاكتظاظ البلديات من جهة، وكحل بعد منع إبرام عقود الزواج في الكثير منها عبر الوطن.
لمياء.ب
